قال صندوق النقد الدولي، اليوم الأحد: إن تعافي اقتصاد البحرين من الجائحة سيكون تدريجياً، متوقعاً نمواً يبلغ 3.3% هذا العام بعد انكماش 5.4% في عام 2020.
وبحسب “رويترز”، تعاني البحرين من الصدمة المزدوجة لأزمة فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط مما رفع عجزه المالي الكلي ليبلغ 18.2% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي من عجز 9% في عام 2019 حسبما ذكر الصندوق، وتراكمت الديون على البحرين منذ صدمة أسعار النفط في عام 2014 – 2015، وساعدها برنامج إغاثة مالية خليجي بـ 10 مليارات دولار على تفادي أزمة ائتمان في عام 2018.
وقال صندوق النقد: إن الدين العام ارتفع إلى 133% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي من 102% في عام 2019، وأضاف في بيان “فور اشتداد التعافي ستكون هناك حاجة لتعديل مالي طموح وموات للنمو يتحدد ضمن إطار زمني موثوق متوسط الأجل لمعالجة الاختلالات الكبيرة في البحرين ويضع دين الحكومة على مسار نزولي ثابت ويستعيد استدامة الاقتصاد الكلي”.
وتابع: “سيساعد التعديل أيضا في إعادة بناء الاحتياطيات الخارجية وتقوية ربط سعر الصرف الذي مازال يلبي احتياجات البحرين كدعامة للسياسة النقدية ودعم الحصول على تمويل خارجي مستدام”. وقال الصندوق إن البحرين تحركت سريعا للتعامل مع التداعيات الصحية والاقتصادية للجائحة إذ سرعان ما أتاحت اللقاحات للفئات الأكثر احتياجا لها وقدمت السيولة للشركات المتضررة بشدة من قيود الإغلاق الشامل.
وينسجم النمو المتوقع هذا العام عند 3.3% مع تعاف متوقع بنسبة 3.9% بالقطاع غير النفطي مدعوما بتوزيع اللقاحات على نطاق واسع. ورحب صندوق النقد أيضا بدعم مصرف البحرين المركزي للبنوك لكنه حذر من مخاطر ائتمانية محتملة في ظل نمو ضعيف، وقال: “الحد من دور الحكومة كرب عمل قد يساعد أيضا في إقامة قطاع خاص أكثر حيوية وجاذبية وتخفيف الضغوط المالية”.