صرح رئيس مجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى للبرلمان)، الحبيب المالكي، الجمعة، بأنه لم يسبق له التفكير في زيارة الأراضي المحتلة التي تقع تحت سيطرة الكيان الصهيوني، معتبرًا أن ثمة شروط يجب أن تنضج لحدوث ذلك.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي، بمقر البرلمان، في ختام الدورة البرلمانية (تستمر عدة أشهر)، ردا على سؤال حول ما إذا كان لديه نية لزيارة الأراضي المحتلة، قريبا، في إطار تنسيق محتمل بين المؤسستين التشريعيتين بالبلدين.
وقال المالكي: “حتى الآن لم يسبق لي أن فكرت في موضوع زيارة “إسرائيل””.
وأضاف أنه “يجب أن تتطور الأشياء، لأن الزيارة (في الاتجاهين) ستكون حدثا، والحدث يجب أن تنضج شروطه”، دون تفاصيل عن تلك الشروط.
وأوضح المسؤول المغربي، أن “إعادة العلاقات الدبلوماسية مع “إسرائيل”، لا يجب أن يُضعف الدعم السياسي والدبلوماسي والمادي لقضية فلسطين”.
وتابع: “فلسطين قضية وطنية بالنسبة للمغرب، بينما هي قومية عند دول أخرى، وكل ما هو قومي غامض”.
وفي 10 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أعلنت حكومة الاحتلال والمغرب والولايات المتحدة، قرار تل أبيب والرباط، استئناف العلاقات الدبلوماسية التي توقفت منذ عام 2000 عقب اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية في سبتمبر/ أيلول من العام ذاته.
ووقع سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، في 22 من الشهر ذاته “إعلانا مشتركا” بين المغرب والأراضي المحتلة والولايات المتحدة، خلال أول زيارة لوفد رسمي صهيوني أمريكي للرباط.
واتفق المغرب وحكومة الكيان الصهيوني، بحسب الإعلان، على “مواصلة التعاون في عدة مجالات، وإعادة فتح مكتبي الاتصال في الرباط وتل أبيب، والاستئناف الفوري للاتصالات الرسمية، وإقامة علاقات دبلوماسية كاملة”.
وعقب ذلك، زار وفد من حكومة الكيان الصهيوني رفيع المغرب قبل أسابيع، كما زار وفد مغربي تل أبيب قبل أيام لمباشرة ترتيبات فتح مكتب الاتصال هناك.