وجه النائب فرز الديحاني سؤالا برلمانيا إلى 13 وزيرا حول خطة الوزارات والجهات التابعة لهم لمحاربة الفساد المالي والإداري.
ونص السؤال الموجه إلى كل من الوزراء: نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي، ووزير الشؤون الاجتماعية وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عيسى الكندري، ووزير النفط وزير الكهرباء والماء د. محمد الفارس، ووزير الصحة الشيخ د. باسل الحمود، ووزير الخارجية الشيخ د. أحمد الناصر المحمد، ووزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون البلدية د. رنا الفارس، ووزير الداخلية الشيخ ثامر العلي الصباح، ووزير المالية خليفة حمادة، و وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري، ووزير الدولة لشؤون الإسكان وزير الدولة لشؤون الخدمات د. عبدالله معرفي، ووزير التربية وزير التعليم العالي د.علي المضف، ووزير التجارة والصناعة وزير الدولة للشؤون الاقتصادية فيصل المدلج، ووزير العدل نواف سعود الياسين، نص السؤال على ما يلي:
نصت المادة (17) من الدستور الكويتي على أن «للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن».
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- ما خطة الوزارات والجهات التابعة لكم لمحاربة الفساد المالي والإداري.
2- عدد القضايا التي صدرت فيها أحكام ضد الوزارة والجهات التابعة لكم خلال السنوات الخمس الماضية، مع تحديد المبالغ التي دفعتها بسبب هذه الأحكام والإجراءات التي اتخذتها في هذا الشأن.
3- هل أحالت الوزارة والجهات التابعة لكم أي موضوع فيه شبهة تعد على المال العام إلى النيابة العامة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بالبيانات والمعلومات المتعلقة بالموضوع والإجراءات المتخذة في شأنه.
4- هل توجد إدارة في الهيكل التنظيمي للوزارة والجهات التابعة لكم مهمتها الرقابة والمتابعة للكشف عن أي فساد مالي وإداري؟