أعلنت الإدارة الجديدة في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن آداء المؤسسة الاستثماري للربع الثالث من السنة المالية 2021/2020، محققةً أرباحاً استثماريةً بلغت 6.8 مليار دولار للفترة من 1 أكتوبر إلى 31 ديسمبر 2020، ليبلغ إجمالي أرباح المحفظة في فترة التسعة أشهر 18.9 مليار دولار، مما يرفع صافي قيمة أصول المحفظة 19.4% عن العام الماضي كما في 31 مارس 2020 وهو أفضل أداء استثماري في تاريخ المؤسسة.
وفيما يلي أبرز النتائج:
– الأرباح الاستثمارية للربع الثالث: 6.8 مليار دولار، بارتفاع 44.3% عن الربع الثاني من نفس العام، وارتفاع 57.5% عن الربع الثالث من العام الماضي.
– الأرباح الاستثمارية لفترة التسعة أشهر السابقة: 18.9 مليار دولار
– إجمالي أصول المحفظة الاستثمارية كما في 31 ديسمبر 2020: 132 مليار دولار، بنمو 19.4% عن ختامي السنة الماضية وبلغت الأرباح الاستثمارية للربع الثالث 6.8 مليار دولار، بارتفاع 44.3% عن الربع الثاني من نفس العام، وارتفاع 57.5% عن الربع الثالث من العام الماضي.
اما الأرباح الاستثمارية لفترة التسعة أشهر السابقة، فقد بلغت 18.9 مليار دولار ،بينما بلغ إجمالي أصول المحفظة الاستثمارية كما في 31 ديسمبر 2020: 132 مليار دولار، بنمو 19.4% عن ختامي السنة الماضية آداء متميز وقال مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مشعل عبدالعزيز العثمان: «الأداء المتميز المتكرر لثلاث فترات مالية متتالية خلال السنة المالية الحالية يعكس حصافة ومتانة السياسة الاستثمارية الجديدة من ناحية والأداء القياسي لأسواق المال في عام 2020 من ناحية أخرى. ولله الحمد، كان قطاع الاستثمار في المؤسسة مهيأ للاستفادة من هذا الأداء القياسي وبضوابط وحصافة والتزام.«
وأضاف: «نجني اليوم ثمار عملية إعادة بناء قطاع الاستثمار في المؤسسة والتي شملت تحديث إجراءات وسياسات وحوكمة الاستثمار وفق أفضل الممارسات العالمية واستقطاب أفضل المهارات الكويتية في مجال الاستثمار وهم من يقودون هذا القطاع اليوم.
هذا الفريق المتميز يضم أكثر من 100 كويتي متمرس ينفذ استراتيجية حصيفة بقيادة الإدارة التنفيذية ويعمل بقرارات وسياسات لجنة الاستثمار في المؤسسة، التي حرصت منذ إعادة تشكيلها وتطوير عملها في 2017 على اتباع استراتيجية استثمارية واضحة تهدف إلى تحقيق عوائد مجدية بمعدل مخاطر منخفض والتعامل مع أفضل شركات إدارة الأصول».
جدير بالذكر أن عملية إعادة هيكلة المؤسسة قد بدأت مطلع 2017 من خلال إعادة هيكلة قطاع الاستثمار عبر توسعة حجم الفريق الاستثماري وتعزيزه بخبرات استثمارية كويتية لإعادة بناء القطاع ومحفظة المؤسسة الاستثمارية ووضع إجراءات عمل مؤسسية وفق أفضل الممارسات العالمية، بالإضافة إلى تقديم الدعم المستمر واللامحدود للسلطات المعنية بالتحري والتتبع لجميع الاستثمارات السابقة.
استراتيجية استثمارية
من جانبه قال نائب المدير العام لشؤون الاستثمار والعمليات في المؤسسة رائد النصف: «شهدت أسواق المال العالمية في 2020 أداءً تاريخياً حيث تم اختراق كثير من الأرقام القياسية للمؤشرات وتسجيل معدلات نمو قياسية. من المتوقع في الفترة القادمة، على المدى المتوسط، أن نشهد تقلبات في أسواق الأسهم العالمية، والإدارة التنفيذية تنتهج استراتيجية استثمارية محافظة وطويلة المدى قادرة على استيعاب وتخطي تذبذب الأسواق.
هذه الاستراتيجية تطبق بالاستعانة بأكبر شركات الاستشارات العالمية لرسم خطط توزيع وتنويع الأصول وخطوات تخفيض معدل الأموال الغير مستثمرة، والذي انخفض من 37.2% من إجمالي أصول المؤسسة كما في 31 مارس 2017 إلى 6.7 % من إجمالي أصول المؤسسة كما في 31 ديسمبر 2020 وذلك حسب الخطة الخمسية المعتمدة التي وضعتها شركة «كامبردج اسوسيتش» في 2016.
جدير بالذكر ان الخطة الخمسية الحالية تنتهي في شهر مارس 2021 وعندها ستبدأ الخطة الخمسية القادمة مباشرة مع شركة «ميرسر ال ال سي» وذلك لتقديم استشارات للتوزيع الجغرافي والنوعي للاستثمارات.
وتتم مراجعة هذه الاستراتيجية بشكل دوري للأخذ بالاعتبار تطورات الأسواق العالمية وتحقيق هدف تخفيض معدل الأموال الغير مستثمرة الى أقل من 4%».
أبرز الإنجازات المرحلية لبرنامج تطوير المؤسسة
– برنامج إعادة بناء قطاع الاستثمار، والذي شمل:
– إلغاء مركزية القرار الاستثماري واستبداله بإجراء مؤسسي وإدخال معايير دولية وضوابط حوكمة صارمة وسياسة استثمارية حصيفة. – تحديث استراتيجية استثمار أموال المؤسسة حسب أنواع الأصول الاستثمارية والتوزيع الجغرافي الأمثل من خلال الإستعانة بإحدى أكبر الشركات العالمية المتخصصة بدراسات التوزيع الاستراتيجي للأصول.
– صدور أول دليل لتنظيم قواعد اختيار ممثلي المؤسسة في الجهات المستثمر بها. – صدور أول دليل لتنظيم قواعد عمليات بيع ملكيات المؤسسة المباشرة وغير المباشرة في الشركات غير المدرجة في السوق المحلي.
– صدور أول دليل متكامل لتنظيم قواعد وبرامج الاستثمار العامة منذ عام 1998.
– برنامج التطوير الرقمي، توفير 83.5% من مجمل خدمات المؤسسة الكترونية حتى الآن. – برنامج الحوكمة، إنشاء إدارة الحوكمة والالتزام، وهي إدارة رقابية تتبع المدير العام مباشرة في الهيكل التنظيمي.
وتعمل على تطبيق مواثيق وأدلة سياسات وإجراءات الحوكمة والتحقق من وجود الأدوات والضوابط اللازمة لذلك. – برنامج التدريب، إعادة تدريب الموظفين على تنفيذ جميع عمليات المؤسسة بهدف تعزيز ورفع كفاءة العمليات.