وجه النائب مرزوق الخليفة سؤالاً برلمانياً إلى وزير الشؤون الاجتماعية وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عيسى الكندري، عن المخصصات العينية والمالية التي تصرفت لذوي الإعاقة.
ونص السؤال على ما يلي:
تنص المادة (65) الفصل العاشر من القانون رقم (8) لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على أن «تراجع الهيئة قيمة المخصصات المالية التي تمنح للشخص ذي الإعاقة كل ثلاث سنوات من تاريخ تنفيذ أحكام هذا القانون».
وقد أصدرت الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة القرار رقم (377) لسنة 2016 في تاريخ 29/ 9/ 2016 والقرار رقم (668) لسنة 2018 في تاريخ 17/ 7/ 2018 تنفيذا لنص المادة سالفة الذكر في شأن دراسة جميع المزايا التي يحصل عليها ذوو الإعاقة من مخصصات عينية ومالية ومدى تأثر تلك المخصصات بالمؤشرات الاقتصادية من تضخم وعوامل أخرى.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- صورة ضوئية من القرارين سالفي الذكر.
2- جدول مقارنة مبيناً فيه المخصصات العينية والمالية التي صرفت للشخص من ذوي الإعاقة حسب نوع الإعاقة قبل صدور القرارين وبعد صدورهما.
3- صورة ضوئية من التوصيات التي رفعت في شأن تلك المخصصات ومدى ملاءمتها لاحتياجاتهم.