قال مسؤول بصندوق النقد الدولي إن الكويت بحاجة إلى تسريع وتيرة الإصلاحات لتقليص اعتماد سياسات الحكومة على الارتفاع والانخفاض في أسعار النفط. تواجه الكويت مخاطر سيولة على المدى القصير، وهو ما يعود لحد كبير إلى غياب تخويل برلماني للحكومة للاقتراض.
وقال جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد «الكويت لديها مستوى مرتفع من المصدات، لكنهم بحاجة إلى تسريع الإصلاحات». وخفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني هذا الأسبوع النظرة المستقبلية للكويت إلى سلبية من مستقرة.
أعلنت الكويت عن خطط للتحول نحو ضبط الأوضاع المالية وتنويع مصادر إيراداتها، لكن أزعور قال إنه يتعين على البلاد تسريع الإصلاحات بما يسمح لها «بالخفض التدريجي لاعتماد المالية العامة على أسعار النفط والسماح لها بأن تكون أقل مسايرة للتقلبات الدورية في سياساتها».
تقترض دول الخليج بكثافة في أسواق الدين العالمية في السنوات الأخيرة لسد عجز كبير، وهو ما يعود لأسباب منها أوضاع السوق المواتية بالنسبة للمقترضين في المنطقة وفي الأسواق الناشئة. وقال أزعور «لا أعتقد أنهم سيجدون صعوبة في الوصول إلى السوق، إن ما يحتاجون للتعامل معه في هذه المرحلة مسألة تشريعية لا أكثر».
تشير تقديرات الكويت إلى عجز 12.1 مليار دينار (39.98 مليار دولار) في السنة المالية 2021-2022، وهو ما يقل 13.8 بالمئة عن العجز المتوقع في موازنة السنة المالية التي تنتهي في 31 مارس، إذ يعود أغلب الانخفاض إلى توقعات بارتفاع أسعار النفط.