أكد مقرر اللجنة التشريعية البرلمانية مهند الساير أن اللجنة ستعد تقريراً في شأن مقترحات العفو الشامل بعد أسبوع من نحو 200 صفحة، كما ستعد تقريراً في شأن مقترحات اللائحة الداخلية المتعلقة بعلنية انتخاب رئيس مجلس الأمة بعد أسبوعين بعدما حصلنا على مذكرة حكومية في شأنه.
وقال الساير: إن الحكومة أحالت إلى اللجنة رأيها في شأن تعديل اللائحة الداخلية، لكنها لم تحل أي رأي في شأن مقترحات العفو الشامل، وبالتالي ستحيل التقرير إلى المجلس من دون رأي الحكومة، مضيفاً «مصرون على أنه قانون مستحق ونحن لا نسعى إلى إبراء ذمة فقط لأننا ندافع عن مبدأ، وليس عن أشخاص، إنما دفاعنا عن المصلحين الذين يحاربون الفساد وتطبق عليهم عقوبات وقد يهجرون، فمن غير المقبول أن يعيش الفاسد بنعيم».
وشدد الساير على ضرورة حماية الشعب وإيصال رسائل للسلطة، بأن الاعوجاج في الفترة السابقة لا بد من تجاوزه، وتخفيف الاحتقان لإعادة الأمور إلى نصابها، لافتاً إلى أن النواب تحدثوا مع رئيس الحكومة أمس عن المصالحة الوطنية.