دعت جمعية المعلمين إلى ضرورة أن يتم اختيار وزير التربية وفق معايير وأسس واضحة وبمنظار دقيق للغاية، وأن يمتلك المرشح للوزارة القدرة على التعاطي مع حجم المسؤوليات الجسام والتركة الثقيلة التي سيتحملها في قيادة دفة وزارة من أكبر وزارات الدولة وأكثرها أهمية في بناء مستقبل الوطن، وأن يتمتع بالخبرة الكافية في مجال التربية، ويكون متفهماً لمتطلبات الواقع التربوي واحتياجاته ومستقبله بالشكل المطلوب ووفق رؤية واضحة المعالم تستند إلى الشفافية والمصداقية، وتكون قائمة على أبعاد إستراتيجية تضع مصلحة المسيرة التربوية فوق كل اعتبار، علاوة على حاجة الوزارة الماسة لاختيار القيادات العليا من وكيل الوزارة والوكلاء المساعدين ممن يمتلك الكفاءة والقدرة والتخصص وهو ما نفتقده في الوضع الحالي لوزارة التربية، داعية للاستقرار القيادي على مستوى وزير التربية وسد الشواغر القيادية لتحقيق التطلعات المنشودة وفقاً لرؤية واضحة ومدروسة وإستراتيجية ثابتة تتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية والمقبلة وتستلهم الدروس والعبر من المرحلة السابقة بسلبياتها وإيجابياتها.
وأشادت الجمعية، في بيان صحفي، بما أشار إليه سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد خلال لقائه برؤساء تحرير الصحف المحلية الأربعاء الماضي، إلى أن إنقاذ التعليم من الانهيار يأتي ضمن أبرز التحديات التي لا بد من مواجهتها، وأن سموه سيحرص على عقد اجتماعات مع العديد من الشخصيات والجهات المعنية للتشكيل الحكومي، ومن ضمنها جمعيات النفع العام، مشيرة في بيان لها إلى أن واقع التعليم في الكويت بات صعباً ومقلقاً للغاية.
وحول ما ذكره سمو رئيس مجلس الوزراء عن نيته في أن يكون لجمعيات النفع العام حضورها في التشكيل الحكومي الجديد، أعربت الجمعية عن تقديرها البالغ لهذا التوجه، مشيرة إلى أن الجمعيات المهنية على وجه التحديد هي الأقرب إلى إعطاء الصورة الواضحة والدقيقة والشفافة حول التحديات والاحتياجات والمشاكل التي تعاني منها الوزارة المعنية بشريحتها المهنية، لكونها تمثل رأيهم وتطرح وجهات نظرهم، وأنه لا بد وأن يستأنس برأيها في مسألة التوزير، وهذا ما طالبت به مراراً وتكراراً في ظل التجارب التي مرت بها وزارة التربية.
وأضافت الجمعية أنه لطالما طالبت السلطتين التشريعية والتنفيذية، وعلى امتداد فترة ما بعد التحرير حتى يومنا هذا في ضرورة التدخل السريع لمواجهة هذا الواقع المرير.