أصدرت محكمة جزائرية، الخميس، أحكاما نهائية أبرزها سجن رئيسي الوزراء السابقين أحمد أويحي وعبد المالك سلال، لمدة 15 و12 عاما على الترتيب، لإدانتهما في قضية فساد وتمويل خفي لحملة الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة.
وتسدل تلك الأحكام الستار على محاكمة انطلقت نهاية 2019، حيث أصدرت محكمة ابتدائية إدانة بحق المتهمين، ثم ثبتتها محكمة استئناف العاصمة في يونيو/ حزيران 2020، وفق وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.
ونهاية نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي، قبلت المحكمة العليا طعنا للمتهمين في القضية، وأمرت بإعادة محاكمتهم، ليعود الملف إلى مجلس القضاء، وتصدر المحكمة الجزائية بمجلس قضاء الجزائر العاصمة، الخميس، أحكاما نهائية لا يمكن الطعن فيها.
وقصت الأحكام الجديدة بسجن أحمد أويحي وعبد المالك سلال 15 و12 سنة على التوالي، تأييدا لحكم أولي.
فيما خفضت المحكمة عقوبة السجن بحق وزيري الصناعة السابقين، يوسف يوسفي وبدة محجوب، من 5 سنوات إلى 3 للأول، ومن 5 سنوات إلى سنتين للثاني.
بينما قضت المحكمة ببراءة نورية زرهوني، وزيرة السياحة السابقة، بعد إدانتها سابقا بالسجن سنتين.
وثبتت حكما بحق علي حداد، الرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات (أكبر تنظيم لرجال الأعمال بعهد بوتفليقة)، بالسجن 4 سنوات.
وتسمى تلك القضية محليا ملف تركيب (تجميع) السيارات وتمويل الحملة الانتخابية لبوتفليقة، وهي أكبر ملفات الفساد في العهد السابق.
وحسب ملف القضية، فإنها تضم 29 متهما، أغلبهم من كبار المسؤولين وعددا من رجال الأعمال في مجال تجميع السيارات.
ووجهت إلى المتهمين تهم إساءة استغلال الوظيفة، والثراء غير المشروع، وتبديد المال العام، ومنح امتيازات غير مستحقة والرشوة وتبييض الأموال والتمويل الخفي للحملة الانتخابية لبوتفليقة وللأحزاب.
وفي وقت سابق، قال دفاع الخزينة العامة (الهيئة المسؤولية عن تسيير أرصدة الدولة المالية) إن ملف تجميع السيارات كبد الدولة خسائر فاقت 1.2 مليار دولار، فيما كشف “حداد” عن أن ملايين الدولارات خُصصت لتمويل حملة بوتفليقة الرئاسية في 18 أبريل/ نيسان 2019، للحصول على ولاية رئاسية خامسة.
وتم إلغاء تلك الانتخابات تحت ضغط احتجاجات شعبية أجبرت بوتفليقة على الاستقالة في 2 أبريل/ نيسان 2019.
ومنذ تنحي بوتفليقة، باشر القضاء الجزائري حملة حول ملفات الفساد في عهده، مست مسؤولين كبار ورجال أعمال أُودع أغلبهم السجن، وتتواصل محاكمتهم إلى اليوم.