أعلنت الرئاسة التونسية، أمس الأربعاء، أن الرئيس قيس سعيد، تعرض لمحاولة تسميم عبر طرد بريدي مسمم قبل يومين، مؤكدة أن “صحة الرئيس سعيد في خير”.
ونقلت وكالة الأنباء التونسية عن مصدر في رئاسة الجمهورية التونسية “وصول ظرف إلى القصر الرئاسي بقرطاج كان يحتوي مادة مشبوهة وتم عرض المادة على التحليل”، مؤكدة أنه “تم فتح تحقيق لمعرفة مصدر الظرف”.
وأشار نائب رئيس حركة “النهضة” عبد اللطيف المكي إلى أنه “لا بد من اختبار مصداقية خبر محاولة اغتيال الرئيس سعيد”، مضيفاً “نحن بانتظار تأكيد خبر محاولة اغتيال الرئيس سعيد لا سيما وأنه لا يفتح الطرود بنفسه”.
وتابع المكي أنه “على الأجهزة الأمنية تقديم المعطيات للرأي العام حول محاولة اغتيال الرئيس”.
هذا وقال أمين عام حركة الشعب زهير المغزاوي، ننتظر من الرئاسة والأجهزة الأمنية “شرح تفاصيل محاولة اغتيال سعيد”، لافتاً إلى أن “الأوضاع مضطربة في البلاد والتجربة الديمقراطية التونسية مستهدفة من الخارج والداخل”.
واعتبر المغزاوي أن الاحتمالات حول منفذ محاولة اغتيال الرئيس مفتوحة خصوصاً لجهة “إسرائيل” بعد مواقفه تجاه التطبيع، مضيفاً “هناك جهات أوروبية وخليجية تتدخل في الشأن التونسي وأحزاب تتلقى دعماً خارجياً”.
يأتي ذلك في الوقت الذي تشهد فيه تونس أزمة سياسية تصاحبها تظاهرات شعبية.
وكان سعيد اعتبر قبل يومين أن “التحوير الحكومي” لم يحترم الإجراءات التي نصّ عليها الدستور التونسي، وتحديداً ما نصّ عليه الفصل 92، أي ضرورة التداول في مجلس الوزراء إذا تعلق الأمر بإدخال تعديل على هيكلة الحكومة، إلى جانب إخلالات إجرائية أخرى، متهاً بعض الأطراف من تونس بمحاولة “إعاقة تقدم ملف استعادة الأموال المصادرة”.
وقد منح البرلمان التونسي الثقة للتعديلات الوزارية التي تقدم بها رئيس الحكومة هشام المشيشي، وسط احتجاجات مستمرة على الفساد في المدن التونسية.