تونس: بعد حصوله على ثقة البرلمان.. المشيشي يصرح “البرلمان معقل الشرعية”

قال رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، تعليقا على حصول الوزراء الجدد في حكومته على ثقة نواب البرلمان، ”إن اليوم هو بمثابة عرس للديمقراطية وهو تأكيد على أن النخبة السياسية قادرة على إدارة الديمقراطية رغم اختلافاتها”.

وأكد المشيشي، أن المؤسسات قادرة على قيادة العملية الديمقراطية التي تضمن حرية التعبير، مشيرا إلى أن” البرلمان يعد معقل الديمقراطية والشرعية”.

ولفت رئيس الحكومة، إلى أنه” قد تم الاستماع للشباب الغاضب. الذي عبر عن رأيه قائلا في هذا السياق “صوتكم تسمع ونبذل  مجهود من اجل استرجاع ثقة الشباب”.

و في جوابه عن علاقته برئيس الجمهورية، أكد المشيشي أنها علاقة طيبة ومؤسساتية. وأنه يسلك ذات التوجه  الذي يؤمن بالدولة و مؤسساتها، مشددا على أنه يعمل إلّا داخل الآليات الدستورية والأطر التي يحددها الدستور.

قبول التعديل الوزاري

وصادق مجلس نواب الشعب، في ختام الجلسة العامة، والتي حضرها 183 نائبا على منح الثقة للوزراء الجدد المقترحين ضمن التحوير الحكومي، الذي كان أعلنه رئيس الحكومة هشام المشيشي يوم 16 جانفي الحالي.

وقد تم التصويت من طرف النواب للوزراء كل على حدى، وفي ما يلي تفاصيل التصويت لكل وزير:

العدل: يوسف الزواغي : 140 مع و3 محتفظ و49 ضد

الداخلية: وليد الذهبي : 138 مع و2 محتفظ و50 ضد

الصحة: الهادي خيري: 137 مع و2 محتفظ و51 ضد

أملاك الدولة والشؤون العقارية: عبد اللطيف الميساوي: 144 مع و49 ضد ودون احتفاظ

الشؤون المحلية والبيئة : شهاب بن احمد: 140 مع واحتفاظ نائب واحد و49 ضد

الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة : رضا بن مصباح: 136 مع واحتفاظ نائب واحد و50 ضد

التكوين المهني والتشغيل والاقتصاد الاجتماعي و التضامني: يوسف فنيرة: 118 مع و4 احتفاظ و55 ضد

الطاقة والمناجم : سفيان بن تونس: 131 مع و2 محتفظ و52 ضد

الفلاحة والموارد المائة: اسامة الخريجي: 128 مع و5 محتفظ و52 ضد

الثقافة وتثمين التراث : يوسف بن ابراهيم: 141 مع واحتفاظ واحد و48 ضد

الشباب والرياضة: زكرياء بلخوجة: 138 مع و3 احتفاظ و43 ضد

احتقان وتوتر

وكانت انطلقت الجلسة العامة المخصصة لمنح الثقة للوزراء المقترحين في التحوير الوزاري باحتقان وتوتر حاد تحت قبة البرلمان بسبب التعزيزات الأمنية المحيطة بمقر البرلمان بباردو.

واستنكر عدد من النواب في مداخلاتهم التي قاموا بها خلال نقاط نظام انطلاق الجلسة. ما أسموه بمحاصرة” مقر مجلس نواب الشعب بقوات أمنية استعدادا لتحركات احتجاجية ستحصل أمام مقر المجلس.