أعلن أستاذ الفقه المقارن والدراسات الإسلامية المشارك في كلية القانون الكويتية العالمية د. عدنان الملا، أن نحو 1400 مؤسسة تمويل إسلامية تعمل في أكثر من 80 دولة، ومن المتوقع أن تصل الأصول المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية إلى 3.8 تريليون دولار بحلول عام 2023، بمتوسط نمو سنوي قدره 10%.
وعرض الملا رؤية شاملة وشرحاً مسهباً، وإطلالة على التجربة المتميزة للصناعة المالية الإسلامية، التي أثبتت رسوخها وقدرتها على تجاوز كل الأزمات، التي عصفت بالاقتصاد العالمي في العقدين الأخيرين، ضمن سلسلة البرامج التدريبية المتنوعة التي ينظمها معهد الكويت الدولي للتدريب القانوني (KILTI)، التابع للكلية، التي تستهدف مختلف الفئات في القطاعين الحكومي والخاص، ضمن نطاق المسؤولية الاجتماعية للكلية والمعهد في نشر الثقافة القانونية، على أوسع نطاق في المجتمع.
وتم تخصيص البرنامج التدريبي -الذي جرى عن بُعد- للعاملين في هيئة أسواق المال الكويتية، بمشاركة 12 من موظفيها المعنيين في المجال، ما يساعدهم على الارتقاء بقدراتهم وكفاءتهم في أداء مهامهم تجاه الشركات الاستثمارية والبنوك والمؤسسات المالية التي يتعاملون معها بحكم وظائفهم ما يسهم في تحقيق هيئة أسواق المال لهدف إنشائها.
وقدم الملا لمحة موجزة عن نشأة المصرفية الإسلامية، التي كانت انطلاقتها الفعلية في سبعينيات القرن العشرين، وأخذت تتطور وتترسخ وتتوسع وتزداد انتشاراً، وتحظى بالثقة ليس فقط في المجتمعات العربية والإسلامية فقط، إنما في العالم بأسره، بعدما أثبتت مكانتها وقدرتها على تجنب العديد من عوامل الخلل البنيوي، الذي يؤدي إلى توالي الأزمات في الاقتصاد العالمي.
وأكد أن الأدوات المالية التي تتعامل معها المؤسسات المالية الإسلامية في معاملاته كافة، تستند إلى المبادئ المستمدة من القرآن والسنة والإجماع والقياس التي تجسد قيم التكافل والتعاون والتآلف في ظل الالتزام بما يفيد الفرد والمجتمع ويحقق التنمية المستدامة، والعمل بمقتضى القواعد الشرعية.
بعد ذلك، قدم عرضاً لأبرز أدوات التمويل الإسلامي والعقود المرتبطة بها، من حيث التعريف بها وشروطها وأركانها وأحكامها وطرق استخدامها ومن أبرزها: المرابحة والإجارة والمضاربة والمشاركة والاستصناع والاستزراع والسَلَم والقرض والصرف والحوالة والوكالة والكفالة وسواها من الأدوات والعقود التي تشكل العمود الفقري للمعاملات المالية الإسلامية في وقتنا الراهن التي تعتمد على المعاملات الملموسة المدعومة بالأصول ما يجنبها الوقوع فيما يخالف أحكام الشريعة.
وعن الفرق بين التمويل الإسلامي ونظيره التقليدي، قال الملا «يوجد العديد من الفوارق بين النوعين، وما يميز التمويل الإسلامي أنه لا يقصد الربح فقط، إنما العمل ضمن الأصول الشرعية، لتطهير العمل المصرفي من الربا، والعميل هو مودع أو مقترض أو مستأجر لصندوق أمان، ومشارك وبائع ومشترٍ وصاحب حساب جارٍ على أساس القرض الحسن، ومادة عمله الأساسية هي العمل بالصناعة والتجارة وشراء الأسهم المالية والعقارات، ولكن ضمن الحدود الشرعية».