ناقش مجلس النواب المصري، أمس الأحد، أزمة “سد النهضة” الإثيوبي، خلال جلسة عامة شهدت اتهام وزير الري لأديس أبابا بـ”التعنت” أثناء مفاوضات ثلاثية تشمل السودان أيضاً.
واستعرض وزير الري محمد عبدالعاطي، أمام الجلسة، تفاصيل أزمة السد ضمن عرضه موقف وزارته من تنفيذ برنامج الحكومة، بحسب وسائل إعلام محلية، بينها صحيفة “الأهرام” (مملوكة للدولة).
وقال عبدالعاطي: إن الخلاف لا يزال مستمراً مع الطرف الإثيوبي، وهناك تعنت من الجانب الإثيوبي في الجوانب الفنية والقوانين.
فيما طالب البرلماني المقرب من النظام، مصطفى بكري، خلال الجلسة، بأن يكون هناك دور قوي وفعال لمجلس النواب في أزمة “سد النهضة”.
وأضاف: نحن في حاجة لحشد شعبي يوضح كيف غدرت إثيوبيا باتفاق 2015 (وقعه قادة الدول الثلاث وتضمن تفاهمات حول السد)، وأطاحت بمفاوضات واشنطن (وقعت خلالها القاهرة مسودة اتفاق رفضتها أديس أبابا، العام الماضي).
وتابع أن مصر في يدها أن تلجأ إلى المحاكم الدولية، وفق “الأهرام”.
وقرر مجلس النواب إحالة البيان الذي قدمه وزير الري بشأن أداء وزراته في ملفاتها، ومنها “سد النهضة” إلى اللجان المتخصصة لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.
وهذه هي أول مناقشة لأزمة السد خلال جلسة عامة لمجلس النواب الجديد، الذي بدأ جلساته العامة في 17 يناير الجاري.
ولم يصدر على الفور تعليق من الجانب الإثيوبي، لكنه عادة ما يتهم مصر بالتعنت أيضاً.
وفي وقت سابق من يناير الجاري، أعلن السودان أنه يبحث “خيارات بديلة” (لم يوضحها) بسبب “تعثر” المفاوضات الثلاثية حول السد على مدار نحو 10 سنوات.
وتصر أديس أبابا على تنفيذ ملء ثان للسد بالمياه، في يوليو المقبل، حتى في حال عدم التوصل إلى اتفاق.
بينما تتمسك القاهرة وأديس أبابا بالتوصل أولاً إلى اتفاق ثلاثي بشأن السد، لضمان عدم تضررهما، خاصة على صعيد حصتهما السنوية من مياه نهر النيل.