أعلنت وساطة جوبا، أمس الأحد، أنها تسعى لتقارب وجهات النظر بين قادة الجبهة الثورية وحسم أسماء مرشحيها للحكومة السودانية الجديدة.
والأربعاء الماضي، دعا رئيس الوزراء عبدالله حمدوك أطراف “اتفاق سلام جوبا” إلى التعجيل برفع قوائم الترشيحات لشغل الحقائب الوزارية في الحكومة المزمع تشكيلها في الأيام المقبلة.
وأوضح عضو لجنة الوساطة ضيو مطوك أنه عقد اجتماعاً لتقريب وجهات النظر مع قادة الجبهة الثورية، الأحد، بحسب “وكالة الأنباء السودانية”.
وأضاف: قرر الاجتماع تكوين لجنة من 7 أعضاء على خلفية تباين الآراء من قبل الأطراف على أن تقدم تقرير، الإثنين، لحسم الأسماء المقترحة بالحكومة.
ومساء الأحد، أكد حمدوك أن عملية اختيار الوزراء الجدد ستكون بناءً على معايير أهمها “الخبرة والتجربة والمعرفة ومراعاة التمثيل العادل للنساء”.
وأكد عقب لقاء وفد من مجموعة من أحزاب “قوى إعلان الحرية والتغيير” الحاكم، أهمية وحدة وتماسك الائتلاف.
ويضم إعلان قوى الحرية والتغيير (الائتلاف المدني في السلطة الانتقالية) تحالفات “الإجماع الوطني” ونداء السودان”، والتجمع الاتحادي” وتجمع المهنيين السودانيين، وتجمع القوى المدنية.
وفي 3 نوفمبر الماضي، اعتمد مجلسا السيادة والوزراء بالسودان تعديلات الوثيقة الدستورية التي تشكلت الحكومة الحالية بموجبها في 5 سبتمبر 2019، وهي الأولى منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل من العام ذاته، عمر البشير (1989 – 2019)، من الرئاسة تحت وطأة احتجاجات شعبية.
وتضمنت التعديلات تشكيل حكومة جديدة برئاسة رئيس الوزراء الحالي عبد الله حمدوك تختار الفصائل الموقعة على اتفاق السلام مع الخرطوم في عاصمة جنوب السودان جوبا 25% من وزرائها، كما تشارك الثورية بـ3 مقاعد في مجلس السيادة ليصبح عدد أعضائه 14 عضواً.
وفي 3 أكتوبر الماضي، جرى توقيع اتفاق جوبا بين الحكومة السودانية، وممثلين عن حركات مسلحة منضوية داخل تحالف “الجبهة الثورية”.
و”الجبهة الثورية”، تضم 8 فصائل مسلحة وسياسية بقيادة الهادي إدريس، أبرزها “الحركة الشعبية”، و”حركة العدل والمساواة”، وكيانات أخرى.
وقال حمدوك، في وقت سابق: إن تشكيل الحكومة سيتراوح بين 25 إلى 20 وزارة لتجويد الأداء وتحسين العمل.