أعلن حزب الأمة القومي بالسودان، الأحد، مشاركته في حكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك المنتظر تشكيلها، “لمعالجة الاختلالات في الفترة الماضية”.
وهذه المرة الأولى التي يشارك فيها الحزب الذي كان يقوده الراحل الصادق المهدي، بتشكيل وزاري سواء في عهد نظام الرئيس المعزول عمر البشير (1989- 2019)، أو خلال الفترة الانتقالية الحالية.
وأوضح الحزب في بيان، أنه “إذ يؤكد الحزب مشاركته في هذه الحكومة، يفعل ذلك انطلاقا من مسؤوليته التاريخية، وإيمانا منه أن العمل مع الشركاء في هذه المرحلة الدقيقة هو ضرورة وطنية مصيرية لخلاص البلاد، ومعالجة اختلالات الحكم في الفترة الماضية”.
وأشار أن “رئيس الوزراء هو المسؤول الأول عن أداء حكومته أمام الشعب، ويجب أن تتاح له الحرية الكاملة في اختيار فريق عمله، وفق معايير الكفاءة، مع مراعاة التوزان المطلوب لتحقيق التحول المنشود”.
وأضاف “يرفض الحزب، وبشكل قاطع، أساليب المحاصصة والإقصاء لأي من مكونات الثورة، مما أقعد الحكومة في الفترة الماضية”.
وطالب الحزب “بالتمثيل العادل لكل قوى الثورة الحادبة (الحريصة) على مصلحة الوطن في الحكومة المنتظرة، وفي المجلس التشريعي بصورة منصفة”.
وتابع، “يرى الحزب أن الحكومة المنتظرة يجب أن تتسم بالكفاءة العالية، و القدرة على إجراء معالجات ناجعة لقضايا المواطنين بتوفير متطلبات الحياة الكريمة، وتحقيق السلام العادل الشامل”.
وشدَّد الحزب على أن “التشكيل الوزاري المنتظر، سيكون الفرصة الأخيرة لتتسامى كل أطراف العملية السلمية على أنانية الذات، وتضع مصلحة الوطن العليا فوق كل اعتبار”.
وفي 3 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، اعتمد مجلسا السيادة والوزراء بالسودان، تعديلات للوثيقة الدستورية التي تشكلت الحكومة الانتقالية الحالية بموجبها في 5 سبتمبر/ أيلول 2019، وهي الأولى منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان من العام ذاته، عمر البشير من الرئاسة تحت وطأة احتجاجات شعبية.
وتضمنت التعديلات تشكيل حكومة جديدة برئاسة رئيس الوزراء الحالي عبد الله حمدوك، تختار الفصائل الموقعة على اتفاق السلام مع الخرطوم في عاصمة جنوب السودان جوبا في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي 25 بالمئة من وزرائها.
وفي وقت سابق، قال حمدوك، إن “التشكيل الوزاري الجديد في بلاده سيضم 25 إلى 26 وزارة، وسيكون أكثر فعالية ويتجنب الترهل الإداري”.