أصدرت مجموعة من نحو 80 عضواً في منظمة التجارة العالمية، من بينها السعودية، بياناً أمس، تعهدت فيه بعدم فرض قيود على تصدير المواد الغذائية التي يشتريها برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من أجل المساعدات الإنسانية.
وقالت المجموعة، في بيانها القصير: إننا نعترف بالدعم الإنساني المهم الذي يقدمه برنامج الغذاء العالمي، الذي أصبح أكثر إلحاحاً في ضوء وباء “كوفيد – 19” وأزمات أخرى؛ لذلك، فإننا نلتزم بعدم فرض حظر أو قيود على تصدير المواد الغذائية التي يشتريها برنامج الأغذية العالمي لأغراض إنسانية غير تجارية.
ومن بين الدول العربية الموقعة: السعودية، والبحرين، وقطر، والكويت، والإمارات، ومن بين الاقتصادات المتقدمة: أستراليا، وكندا، وأيسلندا، واليابان، وكوريا الجنوبية، ونيوزلندا، وبريطانيا، والولايات المتحدة، من الدول الأوروبية: الاتحاد الأوربي (27 دولة)، وسويسرا، والنرويج، وليختنشتاين، ومقدونيا الشمالية، وأوكرانيا، وألبانيا، ومولدافيا، ومونتنيجرو.
ومن أمريكا اللاتينية: البرازيل، وشيلي، والمكسيك، وبارجواي، وبيرو، وأورجواي، وكولومبيا، وكوستاريكا، وأكوادور، من الدول الآسيوية: تايلاند، وفييتنام، وماينمار، وبروناي دار السلام، وبنجلادش، ومنغوليا، ولاوس، وسنغافورة، علاوة إلى عدد من الدول الأفريقية والأقل نمواً، من بينها: أنجولا، وتشاد، وفيجي، وجامبيا، وجرينادا، وجويانا، ومالي، وموريشيوس.
ولم تتلق “الاقتصادية” جواباً من البعثة التجارية الصينية في جنيف بشأن موقفها من البيان الذي لم تضع توقيعها عليه.
ومنذ تفشي الوباء، تجري مناقشات مكثفة حول القيود المفروضة على تصدير مشتريات الأغذية من جانب برنامج الأغذية العالمي في لجنة الزراعة التابعة لمنظمة التجارة العالمية في دورة استثنائية، وكذلك في المجلس العام.
وبرنامج الأغذية العالمي هو وكالة الأمم المتحدة المكلفة بتقديم المساعدة الغذائية في حالات الطوارئ ومكافحة الجوع.
وبحسب البرنامج، تركز جهوده على تقديم المساعدات الطارئة، والإغاثة والتأهيل، والمعونة الإنمائية والعمليات الخاصة. وتجري ثلثا أعماله في البلدان المتضررة من النزاعات، حيث يكون الناس على الأرجح أكثر عرضة لنقص التغذية بثلاثة أضعاف مقارنة بمن يعيشون في بلدان خالية من النزاعات.
ويقدم البرنامج كذلك خدمات إلى المجتمع الإنساني بأكمله، بما في ذلك النقل الجوي للركاب من خلال الخدمات الجوية الإنسانية للأمم المتحدة، التي تتجه إلى أكثر من 250 موقعاً في جميع أنحاء العالم.
ورغم اعتماده كلياً على التبرعات، فقد تمكن البرنامج في عام 2019 من جمع ثمانية مليارات دولار، ويعمل لدى البرنامج أكثر من 17 ألف موظف في جميع أنحاء العالم، من بينهم أكثر من 90% من سكان البلدان التي يقدم فيها البرنامج مساعداته.
ويخضع البرنامج لإدارة المجلس التنفيذي المكون من 36 عضواً، ويتشارك مع أكثر من ألف منظمة غير حكومية وطنية ودولية من أجل تقديم المساعدة الغذائية ومعالجة الأسباب الكامنة وراء الجوع.