أكدت وكالة “ستاندرد آند بورز”، في 15 يناير 2021، التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت عند المرتبة “-AA” مع نظرة مستقبلية سلبية، في ضوء استمرار نفاد المصدة السائلة للمالية العامة.
وقد جاء هذا القرار بعد تخفيض أجرته الوكالة، في 26 مارس 2020، من المرتبة “AA” إلى المرتبة “AA” مع نظرة مستقبلية مستقرة، وتغيير النظرة المستقبلية من مستقرة إلى سلبية في 17 يوليو 2020.
وتناول التقرير 4 أجزاء رئيسة، هي: النظرة العامة للتصنيف (Overview)، وقرار التصنيف (Rating Action)، وآفاق التصنيف (Outlook)، ومبررات التصنيف (Rationale).
وذكرت الوكالة أنه من المتوقع اتساع عجز الموازنة العامة لدولة الكويت إلى نحو 30% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020/ 2021 مقارنة بعجز يقارب 10% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019/ 2020، بينما يقترب المصدر الرئيس لتمويل الموازنة العامة، وهو صندوق الاحتياطي العام من النضوب.
وأشارت إلى أنه بعد هذا المأزق المالي الفوري، لا يزال زخم الإصلاح الأوسع بطيئاً بسبب علاقة المواجهة بين مجلس الأمة والحكومة، ومع ذلك، فإن إجمالي المدخرات الحكومية المتراكمة لدولة الكويت لا تزال كبيرة بما يزيد على 500% من الناتج المحلي الإجمالي.
وقالت: إن النظرة السلبية للتصنيف في المقام الأول تعكس وجهة نظر الوكالة بشأن المخاطر على المدى القصير والمتوسط، الناشئة عن ضغوط المالية العامة، المتمثلة في النفاد المتوقع للمصدر الرئيس لتمويل الحكومة صندوق الاحتياطي العام، في حين لم توضع حتى الآن ترتيبات بديلة لتمويل عجز الموازنة، كما يعكس التصنيف المخاطر متوسطة الأجل نتيجة التقدم البطيء في الإصلاح الهيكلي في دولة الكويت مقارنة مع الحكومات الإقليمية الأخرى.
وأشارت إلى أنه هناك إمكانية لتخفيض التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت خلال الأشهر الستة إلى الاثني عشر القادمة إذا بقيت الترتيبات المؤسساتية في دولة الكويت تمنع الحكومة من إيجاد حل مستدام طويل الأجل بشأن احتياجاتها التمويلية، وفي ظل السيناريو الأصعب، قد تؤدي الاستجابة غير الكافية للسياسات إلى ترك دولة الكويت في مواجهة قيود مالية صارمة على الميزانية، مما قد يؤدي إلى تعديلات غير منظمة للإنفاق العام يمكن أن تلحق بالاقتصاد الكويتي أضرارا طويلة الأجل.