طالبت فلسطين، الخميس، المجتمع الدولي، بتشكيل لجنة تحقيق وتقصي حقائق حول الأوضاع الصحية للمعتقلين في سجون الكيان الصهيوني.
جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، وصل الأناضول نسخة منه، عقب تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا في صفوف المعتقلين الفلسطينيين.
ودعت الوزارة، المجتمع الدولي “لاتخاذ ما يلزم لإجبار سلطات الاحتلال، على الالتزام بتحمل مسؤولياتها وواجباتها القانونية تجاه الأسرى، وحمايتهم من الأمراض”.
واعتبرت أن “ما تقوم به سلطات الاحتلال ضد الأسرى، محاولات لاغتيالهم وإعدامهم البطيء وحرمانهم من حقهم بالحياة والصحة، بما يشكل جريمة حرب”.
وفي وقت سابق الخميس، أعلن نادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي)، تسجيل 35 إصابة جديدة بفيروس كورونا بين المعتقلين، ليرتفع إجمالي المصابين منهم إلى 277.
وقال النادي في بيان، إن الإصابات الجديدة سُجلت في سجني “ريمون” و”النقب” (جنوب)، مطالبا بالضغط على الاحتلال لإعطاء الأسرى اللقاح بإشراف لجنة دولية محايدة.
ويرفض وزير الأمن الداخلي الصهيوني أمير أوحانا، إعطاء لقاح كورونا للمعتقلين الفلسطينيين، وهو ما اعتبرته منظمات فلسطينية “عنصرية”.
ويعتقل الكيان الصهيوني في سجونه نحو 4400 فلسطينيا، بينهم 40 سيدة، و170 طفلا، ونحو 380 معتقلًا إداريًا (دون تهمة)، وفق بيانات فلسطينية رسمية.