وجه النائب د. حسن جوهر 3 أسئلة برلمانية إلى وزيري الخارجية والمالية كما يلي:
وجه جوهر سؤالاً برلمانياً إلى وزير الخارجية الشيخ د. أحمد ناصر المحمد، نص السؤال على ما يلي:
نظمت صحيفة “القبس”، خلال ديسمبر 2020، مؤتمر القبس الوطني تحت عنوان «حتى لا تصبح الكويت حديقة خلفية لغسل الأموال»، شارك فيه عدد من المسؤولين الحكوميين، من بينهم مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والتعاون الدولي، الذين أدلوا بمعلومات وبيانات خطيرة فيما يتعلق بجرائم غسل الأموال في الكويت ووجود أوجه قصور في أداء بعض الجهات الرقابية، ويأتي نشر هذه المعلومات في وقت تستعد فيه الكويت لعملية مراجعات قادمة خلال 2020/ 2021 وفق ما ذكره محافظ بنك الكويت المركزي في هذا المؤتمر، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- أشار مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والتعاون الدولي في المؤتمر إلى قصور في أداء بعض الجهات الرقابية المعنية بمكافحة غسل الأموال وأن الحاجة باتت مطلوبة لتطوير وتحديث بعض التشريعات من خلال مساندة أعضاء مجلس الأمة للحكومة بهذا الخصوص، لذا يرجى تزويدي بأسماء الجهات الرقابية المقصودة في هذا الشأن وتحديد أوجه القصور فيها بالتفصيل، وموافاتي بالتشريعات المطلوب تطويرها وتحديثها وفقاً لما أفاده، وأسباب عدم تقديمها أو تنبيه الجهات المعنية عنها حتى تاريخ ورود هذا السؤال.
2- أوضح مساعد وزير الخارجية أن الكويت ممثلة بوزارة الخارجية تعمل بشكل كبير مع وزارة الخزانة الأمريكية، وأن هناك تنسيقاً عالياً بين الطرفين على مستوى تبادل المعلومات المهددة لاقتصادات البلدين أو حتى بقية دول العالم، وعليه فما مبررات قيام وزارة الخارجية بهذا الدور الذي كان يتوجب أن تقوم به وزارة المالية للاختصاص، وكذلك دور وزارة الخارجية في تبادل المعلومات الاقتصادية المشار إليها في ظل وجود أجهزة حكومية متخصصة بالشؤون المالية والاقتصادية لديها من الخبرات والكفاءات اللازمة للقيام بتلك المهام؟ وهل زودت الأجهزة الحكومية المعنية بتلك المعلومات الاقتصادية تباعا؟ إذا كانت الإجابة النفي، فما الأسباب؟
ووجه جوهر سؤالين برلمانيين إلى وزير المالية خليفة حمادة، نص السؤال الأول على ما يلي:
نظمت صحيفة “القبس”، خلال ديسمبر 2020، مؤتمر القبس الوطني تحت عنوان «حتى لا تصبح الكويت حديقة خلفية لغسل الأموال»، شارك فيه عدد من المسؤولين الحكوميين، من بينهم محافظ بنك الكويت المركزي، الذين أدلوا بمعلومات وبيانات خطيرة فيما يتعلق بجرائم غسل الأموال في الكويت، ويأتي نشر مثل هذه المعلومات في وقت تستعد فيه دولة الكويت لعملية مراجعات مقبلة خلال 2020/ 2021 وفق ما ذكره محافظ بنك الكويت المركزي في هذا المؤتمر، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- مبررات إفشاء محافظ بنك الكويت المركزي في المؤتمر المذكور معلومات تتعلق بتحويل وحدة التحريات المالية الكويتية لبلاغات كثيرة وردتها من البنوك خلال الأعوام من 2016 حتى 2019 إلى النيابة العامة دفعة واحدة، وربط البلاغات المقدمة بالحالات التي نشرت عن ملفات غسل الأموال في الكويت في الإعلام المحلي والتي كانت ترتبط بطبيعة الحال بأسماء أشخاص أو شركات هم عملاء للبنوك تناقلتها الصحف المحلية آنذاك، وذلك بالمخالفة لأحكام المادة (28) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية التي حظرت إفشاء المعلومات المتعلقة بالبنوك والتي وصلت بحكم الوظيفة للغير.
2- في ضوء ما أوضحه المحافظ من صعوبة تفسيره لعدم تحويل وحدة التحريات لبلاغات البنوك في وقتها، يرجى تزويدي بأسباب عدم إثارة محافظ البنك هذا الموضوع مع الوحدة للوقوف على الأسباب والمبررات؟ ولماذا لم يعالج هذا الموضوع وفق عضوية البنك المركزي في اللجنة الوطنية بدلاً من اللجوء إلى وسائل الإعلام؟
3- في ضوء تأخر وحدة التحريات عن إبلاغ النيابة العامة عن إخطارات يعود تاريخها إلى العام 2016 واستمرار البنوك بالتعامل مع هؤلاء العملاء، يرجى تزويدي بما اتخذه البنك المركزي من إجراءات احترازية لتقييد أو حظر تعامل البنوك المخطرة مع هؤلاء العملاء.
4- ما أسباب إلزام البنك المركزي للبنوك بوضع لجنة للإخطار عن الحالات المشبوهة إلى النيابة العامة مكونة من موظفين غير معنيين ببحث حالات الاشتباه، يشاركون مراقب الالتزام بقرار الإخطار عن المعاملة المشبوهة من عدمه للوحدة، حيث لم يُعمل هذا التوجه على شركات الصرافة أو التمويل الخاضعة لرقابة البنك المركزي أو باقي المؤسسات الخاضعة لرقابة وزارة التجارة والصناعة أو هيئة أسواق المال، مع تأكيد مدى توافق أعمال هذه اللجنة مع آلية الإخطار المحددة بموجب القانون رقم (106) لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمعايير المنظمة لمكافحة غسل الأموال؟
5- ما إجراءاتكم بخصوص ما أثاره محافظ البنك المركزي من ملاحظات على أداء وحدة التحريات، وكذلك لجوئه لوسائل الإعلام لإيضاح تلك الملاحظات بدلاً من استخدام قنوات التعاون الوطني المتاحة وفق أحكام القانون رقم (106) لسنة 2013 سالف الذكر والمتمثلة باللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؟
6- فيما يتعلق بما ذكره محافظ البنك المركزي من عرض المخالفات والجزاءات الخاصة بغسل الأموال على الجمعية العمومية للمساهمين، يرجى تزويدي بمسوغات البنك المركزي في عدم نشر تلك المعلومات المهمة في حينه إعمالاً للشفافية، وأن تكون تلك المعلومات متاحة في التوقيت المناسب للمساهمين والعملاء أسوة بما تقوم به البنوك المخالفة بإبلاغ البنوك المراسلة لها في حينه بتلك المعلومات.
ونص السؤال الثاني على ما يلي:
نظمت صحيفة “القبس” الكويتية، خلال ديسمبر 2020، مؤتمر القبس الوطني تحت عنوان «حتى لا تصبح الكويت حديقة خلفية لغسل الأموال»، شارك فيه عدد من المسؤولين الحكوميين، من بينهم رئيس جهاز المراقبين الماليين، والذين أدلوا بمعلومات وبيانات خطيرة فيما يتعلق بجرائم غسل الأموال في الكويت ووجود أوجه قصور في أداء بعض الجهات الرقابية، ويأتي نشر مثل هذه المعلومات في وقت تستعد فيه دولة الكويت لعملية مراجعات قادمة خلال 2020/ 2021 وفق ما ذكره محافظ بنك الكويت المركزي في هذا المؤتمر، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- أشار رئيس جهاز المراقبين الماليين إلى وجود أوجه قصور في بعض التشريعات المحلية وهي بحاجة إلى تطوير، فما أوجه القصور المقصودة والتشريعات المرتبطة بها؟ مع تحديد أوجه التطوير التي طالب بها لتلافي أوجه القصور تلك.
2- ذكر رئيس جهاز المراقبين الماليين أن الجهات الرقابية تحتاج إلى المزيد من التواصل بينها، وأن هناك بعض الأشخاص تمت إدانتهم بأحكام قضائية نهائية في جرائم غسل الأموال سُهلت عملية صرف أموال لهم في الجهات الحكومية، وعليه يرجى بيان الآتي:
– أسماء الأشخاص المدانين.
– مقدار المبالغ التي صرفتها الجهات الحكومية وغيرها.
– مبررات صدور الموافقة المسبقة من المراقب المالي على صرف تلك الأموال للشخص المدان بحكم قضائي نهائي.
– إجراءات جهاز المراقبين الماليين لاسترداد تلك المبالغ كونها ترتبط بالمال العام.
– هل تم إخطار ديوان المحاسبة بتلك المخالفات؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بالمخاطبات الخاصة في هذا الشأن.