وجه النائب بدر الحميدي سؤالاً إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء حول الغاية من إنشاء الهيئات والمزايا التي يحصل عليها رؤساؤها.
وقال الحميدي: “شهدت الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة زيادة مضطرة في صدور العديد من المراسيم في شأن إنشاء هيئات ومؤسسات عامة إضافة إلى عدة مجالس عليا تمارس جميعها مختلف الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والإدارية وتمتد من التخطيط والرياضة ومكافحة الفساد إلى الهيئات التعليمية والاقتصادية، وبالنظر إلى ما تبين من اختصاصاتها التشابه والتداخل مع وجود أجهزة وهيئات حكومية قائمة وفعالة بالهدف المطلوب ذاته، ولم يقف الأمر عند ذلك بل امتد ليشمل بعضها ذات اختصاصات وأهداف وغايات هيئات ومؤسسات قائمة بالفعل مما يفقد الاستقرار في الأداء بين العديد من الجهات ويفقدها فاعليتها وتوازنها فضلاً عن إرباك العمل في الأجهزة الحكومية وتضارب اختصاصاتها وتضخمها، بل وتعارض بعضها مع ما جاء في وثيقة الإصلاح الاقتصادي بعد التوسع في إنشاء هيئات في الأجهزة الحكومية بما يترب عليه من إرهاق و تحميل الميزانية أعباء إضافية لم تراعِ الحالة الاقتصادية الناجمة عن النقص الشديد في الموارد المالية للدولة على ضوء الحالة المرضية التي تسود العالم أجمع ، خاصة مع ملاحظة الزيادة الكبيرة في تقرير الرواتب والمكافآت ومقابل حضور جلسات المجالس ولجانها الفرعية بما يزيد عن عشرة آلاف دينار شهرياً للقيادات، ومكافآت سنوية عالية ترهق الميزانية العامة للدولة الأمر الذي يتطلب الوقوف أمامه لبيان أسبابه وإجراءات الحكومة حيال تصحيح وتصويب هذه الأوضاع المخالفة”.
وطلب الحميدي تزويده بـ”عدد الهيئات العامة التي صدرت في شأنها قوانين ومراسيم خلال السنوات الخمس الأخيرة”، سائلاً: ما الغاية والأهداف التي تضمنها مبرر إنشاء العديد من الهيئات؟ وما الرواتب والمزايا المالية والعينية الشهرية المقررة لقيادات هذه الهيئات والعاملين فيها ومقدار المكافأة السنوية حال تقريرها؟ ومن ثم ما أسباب عدم تقيد الحكومة بما أوردته في الوثيقة الاقتصادية من معالجة ظاهرة تكدس الهيكل التنظيمي بعدم التوسع في إنشاء الهيئات والأجهزة الحكومية بما يترتب عليه من إرهاق وتحميل الميزانية أعباء إضافية؟”.
وأضاف: “ما الإجراءات التي اتخذتها أو ستتخذها الحكومة لمعالجة ما أظهره الواقع العملي من عدم فاعلية إنشاء بعض الهيئات مع وجود أجهزة قائمة بالعمل تسعى لتحقيق الأهداف ذاتها؟ على أن تكون الإجابة مشفوعة بما يتطلبه السياق من أوراق ومستندات ذات صلة”.