أكد رئيس اللجنة التشريعية البرلمانية خالد عايد، أن اللجنة أقرت اقتراحات بقوانين بشأن تكويت الوظائف العامة في جميع الجهات الحكومية ذات الميزانية المستقلة والملحقة والشركات المملوكة للدولة، بحيث لا يتم تعيين الأجنبي بهذه الجهات إلا في حالة واحدة فقط متمثلة بالاعلان عن الوظيفة وعدم تقدم كويتيين لها .
وقال عايد: «وأقرت اللجنة 7 مقترحات بتعديل قانون الرعاية السكنية أحدها يقضي بإعفاء ورثة المستفيد من أقساط قرض الرعاية السكنية في حال وفاة المقترض في حال عدم امتلاكه أي عقار آخر، وتوفير قسيمة حكومية لمن باع بيته وسدد إجمالي قرضه الإسكاني، ومنح قرض اسكاني اضافي للتوسعة والترميم، لمن لا تزيد مساحة مسكنه من الرعاية السكنية عن 400 متر، واقتراح بتمديد فترة البناء بعد الحصول على امر البناء من 3 الى 6 سنوات».
وأضاف: «وأقرت اللجنة ايضاً اقتراحين بقاتونين لإنشاء مدينة طبية متكاملة تغني عن العلاج بالخارج، وقانون آخر بإنشاء الهيئة العامة للطاقة البديلة أسوة بالدول المتقدمة».