اعتبرت هيئة رسمية فلسطينية إصرار وزير إسرائيلي على رفض إعطاء لقاح فيروس “كورونا” للأسرى الفلسطينيين “عنصرية” و”مخالفة للقوانين الدولية”.
وقال حسن عبد ربه، المستشار الإعلامي لهيئة شؤون الأسرى والمحررين (تتبع منظمة التحرير): إن منع التطعيم عن الأسرى “يهدف إلى زيادة معاناتهم ومعاناة عائلاتهم”.
ومساء أمس الجمعة، نقلت “هيئة البث الإسرائيلية”، عن أمير أوحانا، وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، قوله: إنه لن يغير قراره بعدم تطعيم السجناء (الأسرى) ضد كورونا في هذه المرحلة.
وعقّب عبد ربه قائلاً: “تصريحات وزير الأمن الداخلي (الإسرائيلي) عنصرية، وتعبّر عن الوجه القبيح للاحتلال، ونظرته غير الأخلاقية والإجرامية بحق الأسرى والأسيرات داخل السجون”.
وقال: “هذا الموقف يتناقض تماماً مع التزامات الاحتلال الإسرائيلي بموجب اتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة، وتجاوز صريح للقانون الإنساني الدولي، ومخالفة صريحة لتعليمات وبروتوكولات منظمة الصحة العالمية، التي تطالب بتطعيم كافة السجناء والأسرى”.
وقال عبد ربه: إنه على الاحتلال “اتخاذ سبل الوقاية لحماية الأسرى المعتقلين، في ظل ازدحام واكتظاظ الغرف والأقسام في السجون”.
وتابع أن الاحتلال يسعى إلى “زيادة معاناة الأسرى، وزيادة وتيرة القلق النفسي والعصبي للأسرى وذويهم”.
وجاء تصريح وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي تعقيباً على إعلان المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أفيحاي مندلبليت بأن التوجيهات “بعدم تطعيم السجناء تفتقر إلى الصلاحية وغير سارية المفعول”، وفق ما ذكرت “الأناضول”.
وفي 27 ديسمبر الماضي، قال أوحانا: إنه أصدر تعليماته، إلى مصلحة السجون بعدم منح الأسرى التطعيمات ضد “كورونا”.
والثلاثاء الماضي، أعلن نادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي)، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس “كورونا” بين الأسرى منذ بدء الجائحة إلى 188.
وتعتقل سلطات الاحتلال في سجونها نحو 4400 أسير فلسطيني، بينهم 41 سيدة، وقرابة 170 طفلاً، ونحو 380 معتقلاً إدارياً (دون تهمة)، وفق بيانات فلسطينية رسمية.