توجهت وزارة العدل بالشكر والتقدير لوزير الداخلية الشيخ ثامر العلي وقطاع الأمن الجنائي في الوزارة على جهودهم في ضبط أشخاص قاموا بتصوير وتسريب مستندات وملفات قضايا مقابل تقاضي مبالغ مالية كرشوة.
وأكدت وزارة العدل في بيان صحفي اليوم على “نجاح التنسيق مع وزارة الداخلية لمكافحة كل أشكال الفساد والتجاوز على القانون”، معربة عن رفضها “لمثل تلك الأعمال الشاذة التي قامت بها تلك المجموعة ومن يقف خلفها ويتعاون معها بهدف الإضرار بمصالح المتقاضين”.
وبينت أن “وزير العدل د. نواف الياسين أًصدر يوم أمس قرارا وزاريا يلزم جميع قطاعات وإدارات الوزارة بتنفيذ قرار مجلس الخدمة المدنية بشأن قواعد وإجراءات تكويت الوظائف الحكومية”.
توجهت وزارة العدل بالشكر والتقدير لوزير الداخلية الشيخ ثامر العلي وقطاع الأمن الجنائي في الوزارة على جهودهم في ضبط أشخاص قاموا بتصوير وتسريب مستندات وملفات قضايا مقابل تقاضي مبالغ مالية كرشوة.
وأكدت وزارة العدل في بيان صحفي اليوم على “نجاح التنسيق مع وزارة الداخلية لمكافحة كل أشكال الفساد والتجاوز على القانون”، معربة عن رفضها “لمثل تلك الأعمال الشاذة التي قامت بها تلك المجموعة ومن يقف خلفها ويتعاون معها بهدف الإضرار بمصالح المتقاضين”.
وبينت أن “وزير العدل د. نواف الياسين أًصدر يوم أمس قرارا وزاريا يلزم جميع قطاعات وإدارات الوزارة بتنفيذ قرار مجلس الخدمة المدنية بشأن قواعد وإجراءات تكويت الوظائف الحكومية”.