رفض الرئيس الموريتاني السابق، محمد ولد عبد العزيز، الخميس، توقيع محاضر أعدتها شرطة الجرائم الاقتصادية، بعد انتهاء البحث الابتدائي في ملفات تحدثت عن عمليات فساد شابت فترة حكمه.
وأكد رئيس فريق الدفاع عن الرئيس السابق، المحامي محمد ولد اشدو، رفض ولد عبد العزيز توقيع محاضر الشرطة.
وأضاف المحامي: “موكلي متمسك بالحصانة التي يمنحها له الدستور، وفقا للمادة 93 منه”.
وتجري سلطات البلاد تحقيقا في قضايا فساد تتضمن اتهامات لولد عبد العزيز (63 عاما).
وفي يونيو/ حزيران الماضي، أصدر البرلمان الموريتاني تقريرا تضمن “اتهامات للرئيس السابق بوجود شبهات فساد”.
وأجرت لجنة من البرلمان الموريتاني تحقيقا في ملفات فساد، استمر من يناير/ كانون الثاني إلى نهاية يونيو/ حزيران الماضيين، انتهى بتقرير أحيل للقضاء.
ومنذ ذلك التاريخ، تجري شرطة الجرائم الاقتصادية بحثا حول ملفات الفساد، التي كشفها التقرير البرلماني.
وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، أصدرت النيابة العامة قرارا بتمديد منع الرئيس السابق من مغادرة العاصمة نواكشوط.
واتهمت النيابة العامة ولد عبد العزيز، بـ”تأخير إكمال إجراءات البحث، برفضه التعاون”.
واعتقلت السلطات ولد عبد العزيز، في 17 أغسطس/ آب الماضي، بناء على تقرير صدر عن لجنة التحقيق البرلمانية، تضمن شبهات فساد بحقه، قبل أن تفرج عنه بعد أسبوع من توقيفه على ذمة التحقيق.
واستمعت اللجنة خلال الأشهر الماضية، إلى مسؤولين، بينهم وزراء سابقون في عهد ولد عبد العزيز، الذي حكم لولايتين رئاسيتين.
ويحكم موريتانيا، منذ مطلع أغسطس 2019، الرئيس محمد ولد الغزواني، بعد أن فاز في الانتخابات الرئاسية في 22 يونيو من العام نفسه، بدعم سلفه ولد عبد العزيز.