دعت البعثة الأممية للدعم في ليبيا، الخميس، إلى ضرورة تعزيز احترام مبادئ حقوق الإنسان، ضمن العملية السياسية في البلاد.
جاء ذلك في بيان للبعثة الأممية بالتزامن مع الاحتفال العالمي بيوم حقوق الإنسان، الموافق 10 ديسمبر من كل عام.
وطالب البيان بـ”ضرورة تعزيز احترام القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان كجزء من عملية تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا، بما في ذلك محاربة خطاب الكراهية والتحريض على العنف”.
وشدد على “ضمان مشاركة المجتمع المدني والنساء والشباب من كافة أرجاء ليبيا في العملية السياسية، وحماية حقوق الفئات الهشة”.
وأكد البيان أن “أي عملية سياسية لا تسعى إلى تعزيز حقوق الإنسان سيكون مصيرها الفشل في نهاية المطاف”.
كما أشار إلى اتفاق المشاركين في ملتقى الحوار السياسي الليبي، الذي عقد في تونس نوفمبر الماضي، على الالتزام بتعزيز حقوق الإنسان والمساواة، وفق عملية مصالحة وطنية شاملة تستند إلى مبادئ العدالة الانتقالية، حسب البيان ذاته.
والأربعاء، بحث رئيس المجلس الرئاسي الليبي فائز السراج، مع ممثلي حكومة الوفاق (المعترف بها دوليا) الترتيبات الأمنية المتعلقة بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار ومسار لجنة “5+5” العسكرية.
ووفق بيان للمكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، “اطلع السراج على مستجدات مسار لجنة 5+5 العسكرية، وبحث تفاصيل الترتيبات الأمنية المتعلقة بوقف إطلاق النار، وعملية تأمين المنطقة والآليات التنفيذية على الأرض”.
وتضم اللجنة العسكرية المشتركة 5 أعضاء من حكومة الوفاق الشرعية المعترف بها دوليا، و5 من طرف مليشيا الانقلابي خليفة حفتر.
وعقدت اللجنة 6 جولات من الاجتماعات، 4 في جنيف، والخامسة بمدينة غدامس (565 كلم جنوب غرب طرابلس)، والسادسة في مدينة سرت (450 كلم شرق طرابلس) بين 10 و12 نوفمبر الماضي.
ومنذ سنوات، يعاني البلد الغني بالنفط من صراع مسلح، فبدعم من دول عربية وغربية، تنازع مليشيا حفتر الحكومة، المعترف بها دوليا، على الشرعية والسلطة، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار مادي هائل.