قال رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان، اليوم الأربعاء: إن مجلس شركاء الفترة الانتقالية لا يلغي دور المجلس التشريعي، متعهداً في جانب آخر ببناء قوات مسلحة قومية بعيدة عن الحزبية.
جاء ذلك في كلمة له خلال اختتام مشروع تدريبي لوحدات في الجيش، شمال العاصمة الخرطوم، وفق بيان للمركز الإعلامي العسكري للجيش، ووكالة الأنباء الرسمية.
وقال البرهان، في أول تعليق له على أزمة تشكيل مجلس شركاء الفترة الانتقالية: إن “المجلس ليس لديه أي علاقة بمهام أجهزة الدولة السيادية والوزراء ولا يتدخل في عملهم”، دون مزيد من التفاصيل.
وتابع: “مجلس شركاء الفترة الانتقالية لا يلغي دور المجلس التشريعي في الرقابة والتشريع”.
وأشار إلى أنه يتم حالياً إعداد لائحة لضبط أعمال المجلس.
وذكر أن مجلس الشركاء “جاء بمبادرة من قوى الحرية والتغيير وتمت إجازة تكوينه في جلسة مشتركة لمجلسي السيادة والوزراء ونشر بالجريدة الرسمية”.
وفي السياق ذاته، قال البرهان: إنه “انقضى أكثر من عام على تكوين هياكل الحكم الانتقالي، والتجربة أثبتت العجز الكامل عن تحقيق تطلعات الشعب والثورة”.
وشدد على أن “تحقيق السلام أهم متطلبات الفترة الانتقالية”.
والخميس الماضي، أصدر البرهان قراراً بتشكيل “مجلس شركاء الفترة الانتقالية” ليضم إضافة له 5 أعضاء من مجلس السيادة، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، و13 عضوا من قوى الحرية والتغيير، و5 من قيادات الجبهة الثورية (تضم 3 حركات مسلحة).
لكن مجلس الوزراء، أعلن الجمعة، رفضه تكوين المجلس، ودعا جميع الأطراف إلى مراجعة قرار التشكيل والاختصاصات على ضوء الوثيقة الدستورية الحاكمة.
والسبت، دعا تحالف قوى الحرية والتغيير، في بيان، إلى إلغاء مرسوم تشكيل مجلس شركاء الفترة الانتقالية، إلى حين تحقيق التوافق بما يضمن تحقيق مهام الثورة.
كذلك أعلنت “لجان المقاومة”، التي قادت التظاهرات في الأحياء حتى سقوط البشير، رفضها تشكيل مجلس الشركاء، ودعت إلى احتجاجات ضد أطراف السلطة الانتقالية.
ويرى مراقبون أن الغرض من مجلس الشركاء هو مزيد من التأجيل لتشكيل المجلس التشريعي، المنوط به سن القوانين.