الأوقاف المؤقتة ودورها في تعبئة موارد الدولة في ظل أزمة كورونا

يؤدي الوقف دورًا مهمًا في مساندة اقتصاد الدولة وتعبئة مواردها، وذلك من خلال ما يقوم به من تخفيض للنفقات التي تُثْقل كاهل الدولة في إنشاء المرافق والخدمات الدينية، والصحية، والتعليمية، والاجتماعية العامة التي ترفع من سوية الرفاه الاجتماعي فيها، ولعلّ المتتبع لحال الأوقاف في الحضارات الإنسانية السالفة والباقية يَجد أن الحضارة الإسلامية بلغت الأوقاف فيها مبلغًا لم تَبلغه أمة قبلها ولا بعدها بكثرتها، وتنوعها، وحُسنها، وإنسانيتها، فكان لها عظيم الأثر في تشييد بنية حضارتها.

وإنّ من روعة الوقف التي تميّز بها قابليته للتأبيد والتأقيت، فاجتمع الفقهاء على جواز التأبيد الذي هو الأصل في الوقف واختلفوا في التأقيت، فأجازه المالكية والحنابلة في وجه ومنعه الحنفية والشافعية والحنابلة في وجهٍ آخر (الموسوعة الفقهية، ج44، ص124)، ويُقصد بتأقيت الوقف: حَبس الأصلِ وتسبيلُ الثمرة معلقًا على فترة زمنية أو سبب معين يحددهما الواقف، ويزول الوقف بانقضاء المدة أو زوال السبب.

وإنّ الناظر في حال الأمة اليوم وما تعانيه من أزمة وباء تستنفد طاقتها ومواردها لَيجد أنّ على الأمة أنْ تنفض الغبار عن مورد مهم غَفَلَت عنه وتركته على الرّف جانبًا؛ وذلك بأن تقوم باتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير اللازمة لتنشيط الأوقاف المؤقتة وتفعيل دورها في تعبئة مواردها، ويتمثل بعض هذه الإجراءات فيما يلي:

واللهَ نسأل أن يرفع عن الأمة ما هي فيه من بلاء ووباء، وأن يعين أصحاب الأمانة على رعاية ما استؤمنوا عليه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

 

__________________________________________

(*) باحث في التمويل والاقتصاد الإسلامي، والمقال مأخوذ من “مدونات الجزيرة”.

Exit mobile version