أضرم مئات المتظاهرين، أمس الأحد، النار في مقري الحزبين الحاكمين في إقليم كردستان شمالي العراق، وفق شهود عيان.
وقال الشهود لـ”الأناضول”: إن المئات من المتظاهرين خرجوا في احتجاجات بمنطقة “بيره مكرون” في محافظة السليمانية؛ تنديداً بتردي الوضع الاقتصادي وتأخر صرف رواتب موظفي الدولة.
وأضافوا أن المحتجين قاموا في البداية بقطع طرق وحرق إطارات سيارات، إلا أن قوات الأمن فرقتهم بإطلاق الرصاص الحي في الهواء.
وبعدها انتقل المحتجون إلى محاصرة مقري حزب الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني، ثم أضرموا فيهما النار، وفق الشهود.
وقال أحد الشهود: إن فرق الإطفاء تعمل على إخماد النيران.
فيما قال ريبين عبد الجليل، وهو أحد المحتجين، في اتصال هاتفي مع “الأناضول”: إن “الاحتجاجات تأتي لمعالجة سوء الأوضاع الاقتصادية ومحاربة الفساد”.
وأضاف أن “الموظفين يدفعون ثمن الخلافات السياسية بين الأحزاب الحاكمة في إقليم كردستان والحكومة الاتحادية في بغداد”.
والاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني هما الحزبان الحاكمان في إقليم كردستان منذ مطلع تسعينيات القرن الماضي.
وتشهد مدن وبلدات في السليمانية، منذ الأربعاء، احتجاجات على سوء الأوضاع الاقتصادية في الإقليم وتأخر صرف رواتب موظفي الدولة.
وتكابد حكومة إقليم كردستان لصرف رواتب موظفي الدولة منذ أن أوقفت بغداد صرفها، في أبريل الماضي؛ جراء خلافات بين بغداد وأربيل على إدارة الثروة النفطية وتوزيع إيراداتها إضافة إلى إيرادات المعابر الحدودية.
وتزامن قطع الرواتب مع تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية، ما فاقم الأزمة المالية في الإقليم.
وتأتي الاحتجاجات رغم أن حكومة الإقليم أعلنت أنها بدأت منذ الخميس صرف الرواتب المتأخرة منذ شهرين.
ومن بين عدد سكان العراق، البالغ نحو 39 مليون نسمة، يقدر عدد سكان إقليم كردستان بـ5 ملايين نسمة، منهم 1.2 مليون يتقاضون رواتب من الدولة تبلغ نحو 700 مليون دولار شهرياً.