أعلن السودان، السبت، أنه لن يقبل الملء الثاني لسد النهضة الإثيوبي دون اتفاق، مشددا على رفضه اللجوء إلى القوة في معالجة الأزمة.
وقال وزير الخارجية المكلف عمر قمر الدين، في لقاء بثه التلفزيون الرسمي، إن “تدويل ملف سد النهضة ليس الآن، وموقف السودان الحالي أنه لا بديل للتفاوض، وندرك أهمية الوصول إلى اتفاق ملزم وعادل”.
وتابع: “استخدام القوة مرفوض من جانب السودان، وسنلجأ إلى خيار التحكيم إذا وصلنا إلى نقطة النهاية دون الوصول إلى اتفاق”.
وأوضح قمر الدين أن “خروج السودان من التفاوض ليس إنهاء للتفاوض، ويصر على التفاوض للوصول إلى حل نهائي بشأن ملف سد النهضة”.
وأضاف: “انسحاب السودان من التفاوض كان لتوضيح موقف محدد، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك على اتصال دائم بنظرائه في مصر وإثيوبيا، ونأمل أن تثمر تلك الاتصالات لتقريب وجهات النظر للوصول إلى اتفاق”.
والأسبوع الماضي، رفض السودان المشاركة في اجتماع وزاري للدول الثلاث حول السد عبر دائرة تلفزيونية، داعيا إلى منح دور أكبر لخبراء الاتحاد الإفريقي لتسهيل التفاوض.
من جهته، قال وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس، في اللقاء المتلفز ذاته، إن إثيوبيا بحاجة إلى نحو 13.5 مليار متر مكعب من مياه النيل الأزرق لتخزينها خلال يوليو وأغسطس المقبلين في المرحلة الثانية لملء وتشغيل سد النهضة.
وأردف عباس: “لن نقبل من إثيوبيا أن تدخل في ملء المرحلة الثانية من سد النهضة بدون التوصل إلى اتفاق ملزم للملء حتى لا يتهدد أمن السودان”.
وبيّن أن “المرحلة الثانية لملء سد النهضة يجب أن تكون بين شهري يوليو وأغسطس، أي في ظرف 60 يوما إذا كان الإيراد فوق المتوسط”.
وزاد: “المرحلة الأولى (تمت قبل أشهر) كانت حوالي 5 مليارات متر مكعب أثرت على الإمداد المائي في السودان لأيام”.
وأشار الوزير إلى أن “ملف سد النهضة في الآونة الأخيرة تم التوافق على 90 بالمئة، وتبقى 10 بالمئة من النقاط الخلافية تحتاج إلى إرادة سياسية”.
وفي 4 نوفمبر الماضي، أعلنت مصر عدم وجود “توافق” مع السودان وإثيوبيا، حول منهجية استكمال مفاوضات سد النهضة.
وفي 24 أكتوبر المنصرم، شدد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، على أنه “لا توجد قوة” يمكنها أن تمنع بلاده من تحقيق أهدافها التي خططت لها بشأن سد النهضة، عقب تحذير للرئيس الأمريكي دونالد ترمب، من إمكانية قصف مصر للسد.
وتخشى القاهرة من تأثير سلبي للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب.
فيما تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر ولا السودان.