شكلت وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الإسكان د. رنا الفارس لجنة لتقصي الحقائق قانونية وفنية محايدة وطارئة للبحث في أسباب تجمعات المياه في بعض المواقع في البلاد.
وقالت الوزيرة الفارس، في تصريح صحفي، أمس الأحد: إن هدف لجنة التقصي تحديد أوجه القصور في شبكة تصريف الأمطار ورفع تقريرها وتوصياتها خلال أسبوع من تاريخه بشأن الإجراءات القانونية والفنية والإدارية الواجب اتباعها في هذا الشأن.
وشددت على أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أي طرف أو شركة يثبت تقصيرها؛ إذ سيتم إحالتها للجهات الرقابية والقانونية بحسب ما سوف تنتهي إليه اللجنة.
وأضافت أنه في ظل الأحوال الجوية والعاصفة الرعدية التي مرت بها البلاد أخيراً وصاحبها هطول للأمطار، فقد تمكنت الفرق المعنية من التعامل مع جميع البلاغات التي وردت إليها في الطرق الرئيسة والسريعة والمناطق بمختلف المحافظات التي شهدت تجمعات للأمطار.
وأوضحت أن الإجراءات الاحترازية التي تم وضعها مسبقاً في عدد من المناطق لمعالجة تدفق السيول مثل ما تم بالقرب من نفق المنقف و”الدائري السابع” و”صباح الأحمد السكنية” ومنطقتي صباح الناصر والقيروان كان لها دور كبير في احتواء الموقف، لافتة إلى أن جهود فرق طوارئ الصيانة في هذا الجانب مستمرة على مدار الساعة.
وبينت أن فرق الطوارئ العاملة في جميع المحافظات رفعت جهوزيتها لتلقي البلاغات والاستجابة السريعة لها ما أسفر عنه سرعة تعاملها مع معالجة حالات الطفح والتجمعات المائية وإعادة الأمور لما يسمح بانسيابية الحركة والتنقل وتقليل أضرار الأمطار.
وأفادت أن هذا الأمر ينطبق كذلك على المناطق السكنية الجديدة والمشاريع التي هي قيد الإنشاء ولم تكتمل فيها تمديدات شبكات الأمطار، وأكدت الفارس أن الأحوال الجوية ما زالت تشهد حالة من عدم الاستقرار وهناك توقعات بموجة قادمة من الأمطار مما يستوجب تعاون الجميع في هذا الشأن.