ناشد حزب “المؤتمر الوطني” الحاكم السابق في السودان، اليوم السبت، مجلس السيادة الانتقالي، إطلاق سراح “المعتقلين السياسيين” أو تقديمهم للمحاكمة.
جاء ذلك في بيان للحزب بعد الإعلان عن وفاة عبدالله حسن البشير، شقيق الرئيس المعزول عمر البشير، المعتقل لدى سلطات البلاد بتهمة محاولة الانقلاب على المجلس العسكري، قبل حله.
وقال الحزب: “نجدد مناشدتنا لرئيس مجلس السيادة، عبدالفتاح البرهان، بالتدخل الفوري لإطلاق سراح السجناء السياسيين أو تقديمهم لمحاكمات عادلة”.
وحمل البيان النيابة العامة “المسؤولية عن حياة المعتقلين السياسيين خاصة أن معظمهم تجاوزت أعمارهم الستين، ويعانون من أمراض مختلفة في ظل تفشي كورونا”.
ولم يصدر مجلس السيادة أو الحكومة السودانية تعليق فوري على بيان حزب المؤتمر الوطني.
وفاة شقيق البشير
وفي وقت سابق السبت، أعلنت أسرة الرئيس المعزول البشير وفاة شقيقه عبدالله المعتقل لدى السلطات المحلية، متأثراً بفيروس كورونا، وفق تصريح أحد أفراد العائلة لـ”الأناضول”.
وكان المجلس العسكري الانتقالي، الذي حكم السودان بعد الإطاحة بالبشير أعلن، في 17 أبريل 2019، إيقاف شقيق الرئيس المعزول، بتهمة محاولة الانقلاب على المجلس.
وفي 27 مايو الماضي، أعلنت النيابة العامة بالسودان أن 3 من رموز النظام السابق المسجونين، أصيبوا بكورونا، ويتلقون العلاج، دون مزيد من التفاصيل.
وتوقف السلطات السودانية 23 شخصاً من رموز النظام السابق، إضافة إلى 32 آخرين من الضباط والمدنيين الموقوفين بذات التهمة التي كانت موجهة لشقيق البشير.
ونظمت أسر المعتقلين وقفات احتجاجية متعددة خلال الأشهر الماضية؛ للمطالبة بالإفراج عنهم.
وفي أواخر مارس الماضي، طالبت عائلات المعتقلين من رموز نظام البشير، الحكومة الانتقالية بإطلاق سراحهم وإيداعهم قيد الإقامة الجبرية خشية كورونا.
وحتى الخميس، بلغ إصابات إجمالي “كورونا” في السودان 16864؛ بينها 1215 وفاة و9964 حالة تعاف.