أفرجت قوات الاحتلال فجر اليوم الخميس، عن الأسير ماهر عبد اللطيف الأخرس من مدينة جنين، والذي خاض إضرابا عن الطعام استمر 104 أيام متواصلة ضد اعتقاله الإداري.
وفور الإفراج عنه، قال الأخرس: “على الشعب الفلسطيني أن يدافع عن نفسه وألا ينتظر من العالم رفع الظلم عنه”، بحسب “المركز الفلسطيني للإعلام”.
وأضاف للميادين “أشعر بالنصر الكبير على أقوى قوة موجودة في الشرق الاوسط، وبصمودنا وتضحياتنا سننتصر ونعيش بحرية وكرامة”.
وأردف: “بعد 104 أيام من الإضراب عن الطعام أمتلك الآن حريتي بكرامة ومن دون إهانة”.
وأفاد مكتب إعلام الأسرى أن الأسير المحرر ماهر الأخرس سيتوجه لمستشفى النجاح بمدينة نابلس لاستكمال علاجه.
وكان الأسير الأخرس قد سجل انتصاره على السجان “الإسرائيلي” في 6 من نوفمبر الحالي، معلنا تعليق إضرابه المفتوح عن الطعام، بعد التزام الاحتلال بعدم تجديد اعتقاله الإداري.
وفي حينه، وبناء على توجه اللجنة الوطنية العليا في الداخل المحتل والحركة الأسيرة والجهات المختصة، أمام الجهات “الإسرائيلية” صاحبة الاختصاص، تم الاتفاق على الالتزام القطعي من قبل سلطات الاحتلال بإطلاق سراح الأسير ماهر الأخرس يوم 26/11/2020، والالتزام المؤكد بعدم تجديد اعتقاله الإداري، حيث قضى المدة المتبقية حتى الإفراج عنه اليوم بتلقي العلاج في المستشفى.
وحقق الأسير ماهر الأخرس انتصاراً كبيراً على السّجان والاحتلال، ويأتي انتصاره مكملاً لانتصارات سابقة حققها مناضلون آخرون في مواجهة سياسة الاعتقال الاداري التعسفيّة.
ويُشار إلى أن الأسير الأخرس (49 عاماً)، من بلدة سيلة الظهر في جنين، شرع بإضرابه منذ تاريخ اعتقاله في السابع والعشرين من يوليو 2020، رفضاً لاعتقاله الإداري.
وجرى تحويله لاحقاً إلى الاعتقال الإداري لمدة أربعة شهور، وخلال هذه المدة رفضت محاكم الاحتلال الإفراج عنه رغم ما وصل إليه من وضع صحي حرج، وكذلك رغم كل الدعوات التي وجهتها مؤسسات دولية وحقوقية طالبت بالإفراج الفوري عنه ووقف سياسة الاعتقال الإداري.
وترى مراكز حقوقية أن السياسة التي تتبعها سلطات الاحتلال في الاعتقال الإداري تقوّض جوهر المحاكمة العادلة، حيث يستند الاعتقال إلى أمر إداري، دون حسم قضائي، وبدون لائحة اتهام، وبدون محاكمة طبقاً للقانون الدولي.
ويعتبر الاعتقال الإداري اعتقالا تعسفيا غير قانوني، يتنافى وأبسط المبادئ الدولية لحقوق الإنسان ومعايير العدالة، لأنه اعتقال بدون تهمة، ومحاكمة المعتقل تعـتمد على ملف سري وأدلة سرية لا يمكن للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليها.
وبحسب مؤسسات حقوقية، يبلغ عدد المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال قرابة 4400، بينهم 39 سيدة، ونحو 155 طفلا، وزهاء 350 معتقلا إداريا.