أكدت الهيئة العامة للبيئة أن هناك لجنة مخصصة لتحديد مصير إطارات منطقة إرحية، لافتة إلى إنه جار استكمال التعامل مع الإطارات وتهيئة المكان لتسليمه للهيئة العامة للرعاية السكنية لتقوم بدورها بتسليمها كمنازل للمواطنين.
من جانبه قال مدير عام الهيئة ورئيس مجلس ادارتها الشيخ عبدالله الأحمد «سيتم التعامل مع هذا الكم الكبير من الإطارات الذي تراكم على مدى 30 عاما والانتهاء منه في أقل من سنة بعد حصولنا على أرض في منطقة السالمي لنقل هذه الإطارات إليها».
وأضاف «نتلقى عدة مبادرات للتعامل مع هذه الإطارات وسندرسها من خلال لجنة مخصصة لذلك وستقوم إما بإعادة تدوير هذه الإطارات أو تصديرها خارج الكويت».