دعت الحكومة الماليزية المجتمع الدولي إلى تقاسم مسؤوليات الأزمة الإنسانية لمسلمي الروهنجيا الفارين من إقليم آراكان في ميانمار، بسبب العنف والتمييز العرقي.
جاء ذلك على لسان رئيس الوزراء الماليزي، محيي الدين ياسين، اليوم الأحد، خلال القمة المشتركة لدول رابطة جنوب شرق آسيا (آسيان) والأمم المتحدة، حيث تطرق إلى الأزمات الإنسانية الإقليمية والأعمال الإرهابية الأخيرة في أوروبا.
وأشار محيي الدين إلى أن ماليزيا هي الدولة التي تستضيف أكبر عدد من لاجئي آراكان (غرب) في جنوب شرق آسيا.
وأضاف: ندعو دول المنطقة والمجتمع الدولي للمبادرة وتقاسم مسؤوليات أزمة آراكان الإنسانية بشكل عادل.
وأوضح: في ظل استمرار تأثير الأزمة الإنسانية في آراكان على دول المنطقة، فإن ماليزيا ليست في وضع يسمح لها بقبول اللاجئين من الإقليم من الآن فصاعدًا.
ولفت إلى أن الأزمة الإنسانية التي يعيشها مسلمو آراكان في ميانمار كانت واحدة من أكبر مشكلات آسيان.
كما تطرق رئيس الوزراء الماليزي إلى الأعمال الإرهابية الأخيرة في أوروبا، قائلاً: هذه الهجمات مؤشر على أن الإرهاب لم ينته على الساحة العالمية، ونأمل أن تؤدي مبادرات آسيان في مجال مكافحة الإرهاب إلى إنهاء الصراعات في جميع أنحاء العالم وتحقيق السلام الدائم.
وشدد على ضرورة قيام الدول بتحسين بيئة التعايش في كنف الاحترام المتبادل حتى لا تتكرر أعمال الكراهية العرقية والدينية.
وفي 22 أكتوبر الماضي، قدرت الأمم المتحدة أن 2400 من مسلمي الروهنجيا فروا من ميانمار في الأشهر العشرة الأولى من عام 2020؛ ولقي 200 منهم حتفهم خلال رحلة الفرار.
وأطلق جيش ميانمار، ومليشيات بوذية متطرفة، في 25 أغسطس 2017، موجة مستمرة من الجرائم بحق الروهنجيا، وصفتها الأمم المتحدة والولايات المتحدة بأنها “تطهير عرقي”، وأسفرت عن مقتل الآلاف من الروهنجيا، بحسب مصادر محلية ودولية متطابقة.
وهرباً من القمع والاضطهاد منذ ذلك التاريخ، نزح من ميانمار إلى بنجلاديش 900 ألف من أقلية الروهنجيا، وفق الأمم المتحدة.
وتعتبر حكومة ميانمار الروهنجيا “مهاجرين غير نظاميين” من بنجلاديش، فيما تصنفهم الأمم المتحدة “الأقلية الأكثر اضطهاداً في العالم”.