علق البرلمان الموريتاني جلسة علنية لبعض الوقت، اليوم الإثنين، عقب احتجاج أحد النواب على مداخلة لوزير في الحكومة أمام البرلمان باللغة الفرنسية.
واحتج النائب البرلماني محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل رفضاً لمداخلة وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية كان ممدو عثمان، باللغة الفرنسية، وفق إعلام محلي.
وقال النائب خلال الجلسة التي تم بثها عبر وسائل التواصل: إنه لن يقبل الحديث في البرلمان “بلغة المستعمر ولا لغة من يسيؤون للإسلام”.
وأضاف أنه يستند إلى نص المادة السادسة من الدستور، مشدداً على ضرورة أن يتحدث الوزير باللغة العربية وهي اللغة الرسمية للبلاد.
وتابع: نطالب باحترام الدستور، لن يتم إجبارنا على الاستماع للغة الفرنسية داخل البرلمان.
وتم استئناف الجلسة بعد تعليقها لعدة دقائق، جراء احتجاج النائب، وفق إعلام محلي.
ومنذ استقلال موريتانيا عن فرنسا عام 1960 لا تزال اللغة الفرنسية حاضرة بقوة في الوثائق والعمل الإداري اليومي بالمؤسسات الحكومية الموريتانية، كما لا تزال المراسلات والتقارير الإدارية في أغلبها تحرر بالفرنسية.