أعلنت الجزائر، اليوم الإثنين، الموافقة على مشروع تعديل الدستور بنسبة 66.8%.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي لرئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالجزائر (رسمية)، محمد شرفي، للإعلان عن نتائج الاستفتاء الشعبي على مشروع تعديل الدستور.
وقال شرفي: إن 66.80% من المصوتين قالوا نعم لمشروع تعديل الدستور.
وتابع أن الجزائر بعد نتائج الاستفتاء ستدخل عهداً جديداً.
وتعد نتيجة الاستفتاء اليوم أولية وقابلة للطعن أمام المجلس (المحكمة) الدستوري خلال 10 أيام من الإعلان.
ومساء أمس الأحد، أعلنت السلطة العليا للانتخابات، في مؤتمر صحفي بالعاصمة الجزائر، أن نسبة المشاركة في استفتاء تعديل الدستور بلغت 23.7%، بواقع 5 ملايين و586 ألفاً، من بين 24.5 مليون لهم حق التصويت.
ووفق مراقبين، تعد هذه هي النسبة الأضعف في تاريخ المشاركة السياسية بالجزائر، غير أن محمد شرفي، رئيس السلطة العليا للانتخابات، قال في المؤتمر الصحفي اليوم: إن الإقبال رغم جائحة كورونا هو دليل على استجابة الشعب لنداء الوطن.
وطرح الرئيس عبدالمجيد تبون التعديل الدستوري باعتباره “حجر الأساس” لجمهورية جديدة، بينما ترفضه قوى معارضة، بدعوى أنه غير توافقي ويهدد هوية البلاد.
ومن أبرز بنود مشروع تعديل الدستور منع الترشح للرئاسة لأكثر من فترتين (5 سنوات لكل واحدة) سواء كانتا متتاليتين أو منفصلتين، وتعيين رئيس الحكومة من الأغلبية البرلمانية، والسماح بمشاركة الجيش في مهام خارج الحدود، بشرط موافقة ثلثي أعضاء البرلمان.
ويقول معارضون، أغلبهم إسلاميون ومحافظون: إن مشروع تعديل الدستور به مواد تهدد الهوية العربية والإسلامية للبلاد، إذ غابت المعارضة عن مجمل الحملة الانتخابية للدستور.
وتنقسم المعارضة للتعديل الدستوري بالجزائر إلى تيارين؛ أولهما يقوده تحالف “قوى البديل الديمقراطي” ويقاطع الاستفتاء بشكل كامل باعتباره محاولة لفرض خارطة طريق للنظام، والثاني يقوده إسلاميون إذ يتحفظ على مضمون المشروع ويعتبره غير توافقي.
والأحد، أُجري الاستفتاء في ظرف استثنائي فرضته جائحة كورونا، وحلول ذكرى ثورة تحرير الجزائر من الاستعمار الفرنسي (1830 – 1962)، ووجود تبون في ألمانيا، منذ أيام، لـ”إجراء فحوصات طبية معمقة”، بحسب الرئاسة.
ويتولى تبون الرئاسة منذ 19 ديسمبر 2019، إثر فوزه بأول انتخابات رئاسية، عقب استقالة عبد العزيز بوتفليقة من الرئاسة (1999 – 2019)، في 2 أبريل من العام نفسه، إثر احتجاجات شعبية مناهضة لحكمه.