قال رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك: إن حكومته استطاعت تقليص التعويضات المستحقة للولايات المتحدة من 10 مليارات دولار إلى بضع مئات من آلاف الدولارات بعد حوار طويل مع الإدارة الأمريكية لرفع اسم البلاد من قائمة الإرهاب.
وهنأ حمدوك الشعب السوداني على هذا الإنجاز الذي تحقق في كلمة بثها “التلفزيون السوداني” الرسمي، اليوم الثلاثاء، وذلك إثر التقدم الأخير في القضية، بحسب “الأناضول”.
وأوضح أن مسألة رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب جاءت “بعد حوار طويل مع الإدارة الأمريكية استمر لمدة عام”.
وقال: “استطعنا من خلال حوار طويل استمر لمدة عام أن ننجز هذا الملف، واستطعنا أن نقلص مبلغ التعويضات من 10 مليارات دولار إلى بضع مئات (من ملايين الدولارات)”.
وأضاف: “تمكنا من جمع هذه المئات من خلال مواردنا الذاتية من الذهب”.
وحول مردود الخطوة على بلاده، قال حمدوك: إن رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب “يفتح الباب واسعاً أمامه للعودة إلى العالم”.
وأضاف: “هذه بداية فعلية للخلاص من تركة النظام البائد؛ فقد ظللنا محاصرين لسنوات طويلة، والآن يعود السودان للنظام المصرفي العالمي”.
وأشار إلى أن القرار برفع اسم السودان من قائمة الإرهاب “يؤهلنا لإعفاء ديوننا الخارجية المقدرة بحوالي 60 مليار دولار”.
كما لفت إلى أن القرار يفتح الباب واسعاً للاستثمار في البلاد وبناء المؤسسات الوطنية مثل “الطيران والخطوط البحرية والسكك الحديدية”.
وأمس الإثنين، غرد ترمب، عبر “تويتر”، قائلاً: “أخبار عظيمة، وافقت حكومة السودان الجديدة، التي تحرز تقدماً عظيماً، على دفع 335 مليون دولار لضحايا الإرهاب الأمريكيين ولعائلاتهم”.
وأضاف: “عندما يُودع المبلغ، سأرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب”، ولاحقاً قالت وزيرة المالية السودانية هبة محمد، في تصريحات إعلامية: إن بلادها حولت إلى واشنطن مبلغ التعويضات المذكور.
وهذه التسوية هي جزء من مطالبات أسر ضحايا تفجيرات سفارتي الولايات المتحدة في كينيا وتنزانيا عام 1998، والبارجة الأمريكية “يو أس كول” قرب شواطئ اليمن في عام 2000، إذ تتهم واشنطن نظام عمر البشير السابق بالضلوع فيها.
وتدرج الولايات المتحدة، منذ عام 1993، السودان على هذه القائمة، لاستضافته آنذاك الزعيم الراحل لتنظيم “القاعدة”، أسامة بن لادن.