أكدت الكويت، أمس الإثنين، ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، داعية المجتمع الدولي للضغط على الاحتلال لوقف جميع الأنشطة الاستيطانية امتثالاً لقرار مجلس الأمن (2334) ورفع الحصار البري والبحري غير القانوني المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من 13 عاماً.
جاء ذلك خلال كلمة الكويت التي ألقاها نائب المندوب الدائم الوزير المفوض بدر المنيخ أمام المناقشات العامة للجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وطالب المنيخ الاحتلال بالكف عن تنفيذ أي خطط لضم أجزاء من الضفة الغربية وغور الأردن لما يشكله ذلك من خرق للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية المحتلة والجولان السوري امتثالاً لقراري مجلس الأمن (242) و(497).
وفي الإطار نفسه، قال المنيخ: إنه في ظل تلك «الظروف العالمية الاستثنائية والصعبة» التي يشهدها المجتمع الدولي على إثر جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) لم تنقطع الخدمات الأساسية والإنسانية التي تقدمها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) لما يفوق على 5.6 مليون لاجئ فلسطيني «في أكثر بقع العالم حساسية».
وأشار إلى أن الوكالة وفرت خدمة التعليم عن بعد إلى 540 ألف طالب وخدمة التطبيب عن بعد وإيصال الأدوية الإنسانية إلى محتاجيها وإيصال الأغذية إلى مليون لاجئ يعانون من انعدام الأمن الغذائي في قطاع غزة.
وذكر أن جميع تلك الخدمات الإنسانية قدمتها الوكالة بالوقت الذي كانت تسعى فيه لحشد 94 مليون دولار للتخفيف من آثار الجائحة على اللاجئين الفلسطينيين و42 مليون دولار لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للأرواح.
وأضاف أنه «لا أحد يستطيع إنكار أهمية وحيوية الدور الذي تقوم به الوكالة في استباب الأوضاع على الأرض بما فيهم “إسرائيل” السلطة القائمة بالاحتلال».
وبين أن “أونروا” «ما زالت تعاني من وضع مالي حرج أثر وللأسف على عدد من أنشطتها في مراكز عملياتها، وذلك على الرغم من الإجراءات التقشفية الجادة التي اتخذتها لتقليص العجز الحاصل بالميزانية والبالغ 375 مليون دولار».
وأعرب المنيخ عن تطلعه وكما أشار المفوض العام للوكالة في تقريره لاعتماد “أونروا” لنهج إستراتيجي يعيد توازنها ويمكنها من التنبؤ بمقدرات الوكالة «خاصة وأنها تتعرض إلى هجوم مسيس يستهدف عملها بهدف تقويض استقلاليتها والتشكيك فيها».
وأضاف أن السلطات الإسرائيلية ما زالت تفرض قيوداً على حرية حركة موظفي “أونروا” في الأراضي الفلسطينية المحتلة متذرعة بالشواغل الأمنية وتخضع مركبات الأمم المتحدة للتفتيش في انتهاك واضح لحصانة المنظمة وتفرض رسوم عبور على الشاحنات التي تدخل قطاع غزة كبدت الوكالة على أثره ما يقارب مليون دولار في عام 2019 في الوقت الذي فيه الوكالة بأمسّ الحاجة لتلك الأموال.
وأكد المنيخ أن الكويت ستستمر في دعمها الثابت للوكالة، حيث أعلن أخيراً وزير الخارجية الشيخ د. أحمد الناصر خلال مؤتمر الحوار الإستراتيجي الثالث حول وكالة “أونروا” دعم الكويت للوكالة بمبلغ 1.5 مليون دولار من خلال الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لتمكينها من الاضطلاع بدورها الإنساني النبيل في سبيل تخفيف المعاناة عن اللاجئين من الشعب الفلسطيني الشقيق.
وشدد على أن توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في ظل ما يشهده من انتهاكات إنسانية جسيمة لحقوقه ولأبسط مبادئ وأسس القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان بات أمراً ضرورياً وغير قابل للمماطلة، معلناً دعمه للتوصيات الواردة بتقرير الأمين العام بهذا الصدد بما فيها تلك التي تطالب “إسرائيل” أن تنهي فوراً جميع ممارسات العقاب الجماعي.
وأشار إلى التوصيات التي يطالب الاحتلال بأن تقوم فوراً بإلغاء إجراءات إغلاق المعابر المؤدية إلى غزة وضمان كفالة الحق بالتنقل لجميع الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأن تفي بمسؤولياتها بصفتها سلطة قائمة بالاحتلال لضمان حصول الفلسطينيين على الرعايا الصحية في ظل تلك الظروف الصحية العالمية الحرجة.
وأكد أن الكويت تدعم مبدأ تمكين الشعوب من حقها في تقرير مصيرها الذي يعتبر أحد أهم المبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة على الرغم من أن دولة فلسطين ليست ضمن الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي التي تنظر اللجنة في أوضاعها.
كما أكد ضرورة إنهاء الاحتلال الكامل للأراضي الفلسطينية، وأهمية حصول الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه السياسية المشروعة بما في ذلك حقه في تقرير المصير تنفيذاً لقرارات الشرعية الدولية وبما يسمح له بإقامته دولته المستقلة على أرضه وعاصمتها القدس الشرقية.
وطالب بإلزام الاحتلال بالانسحاب من كافة الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967 في سبيل الوصول إلى سلام دائم وشامل وعادل وفقاً لما نصت عليه قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومبدأ الأرض مقابل السلام وخارطة الطريق ومبادرة السلام العربية.