بعثت الحكومة اليمنية، اليوم الإثنين، رسالة إلى مجلس الأمن الدولي تتهم فيها “النظام الإيراني بتهريب أحد عناصره إلى اليمن، وتنصيبه سفيرا لدى الحوثيين في صنعاء”.
وبدعم من طهران، يسيطر الحوثيون بقوة السلاح على محافظات، بينها العاصمة صنعاء (شمال) منذ عام 2014.
وقالت الحكومة اليمنية، في الرسالة، إن هذه الخطوة الإيرانية “مخالفة صريحة للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن”، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
ولفتت إلى ما نشرته وكالة أنباء “فارس” الإيرانية من إعلان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، السبت الماضي، أن طهران أرسلت “سفيرا” لها إلى صنعاء، هو حسن إيرلو.
وقالت الحكومة اليمنية إن تصرفات النظام الإيراني “تشكل انتهاكا لقواعد القانون الدولي، وإخلالا بالتزامات إيران الدولية بموجب ميثاق الأمم المتحدة واتفاقيتي فيينا للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية وقرارات مجلس الأمن”.
وتابعت: هي “تصرفات تعتبر تحديا فاضحا للمجتمع الدولي، وتشكل سابقات خطيرة تمس بجوهر حقوق الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، وتسمح للدول والأنظمة المارقة بتمكين المتمردين والانقلابيين من انتهاك سيادة الدول والانتقاص منها والاستيلاء على ممتلكاتها الثابتة والمنقولة”.
وحذرت الحكومة اليمنية من أن هذه التصرفات “تؤسس لإرسال مبعوثين لتمثيل الدولة المارقة لدى جماعات متمردة انقلابية وإرهابية”.
ولفتت إلى “قيام النظام في إيران باستلام أوراق اعتماد ممثل الحوثيين سفيرا لديها، بتاريخ 19 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، وتسليمه مقر البعثة اليمنية، وتمكين مليشيا متمردة انقلابية من التصرف باسم دولة عضو في الأمم المتحدة”.
وشددت على أن “أي تصرفات تصدر باسمها من السفارة المحتلة في طهران، منذ قطع علاقاتها بالنظام الإيراني، تعتبر باطلة”.
وخلفت الحرب المستمرة للعام السادس 112 ألف قتيل، بينهم 12 ألف مدني، وبات 80 بالمئة من سكان اليمن، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على المساعدات الإنسانية، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.