نفذ مواطنون بمدينة كسلا شرقي السودان، السبت، عصيانا مدنيا شاملا احتجاجا على مقتل 7 أشخاص خلال مواجهات مع قوات الأمن على خلفية إقالة الوالي، صالح عمار، بحسب مصادر متطابقة، فيما لم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات.
والخميس، أعلنت الحكومة السودانية، فرض حالة الطوارئ بالولاية لمدة 3 أيام، بعد مقتل 8 أشخاص بينهم عنصر أمن خلال مواجهات مع القوات الأمنية.
وقال رئيس حزب “التواصل” (معارض) بشرق السودان، إدريس شيدلي، للأناضول، السبت، إن “مدينة كسلا شهدت عصيانا مدنيا شاملا، بإغلاق الأسواق والمقاهي الشعبية، وانعدام كامل للمواصلات”.
وأضاف: “العصيان المدني نجح بنسبة مائة بالمائة، وأصاب المدينة بالشلل التام”.
وأوضح أن “الوضع هادئ يسوده الترقب والحذر”.
من جهته، قال الناشط السياسي بشرق السودان، حامد إدريس، للأناضول، “الأسواق والمحال التجارية في الشوارع الرئيسية وداخل الأحياء مغلقة بالكامل، بسبب تنفيذ العصيان المدني”.
وأوضح أن “المواطنين بمدينة كسلا يطالبون بضرورة القبض على الجناة الذين أطلقوا الرصاص على المتظاهرين السلميين وقتلوهم، وتقديمهم إلى العدالة”.
وأبلغ شهود عيان، الأناضول، بأن مدينة كسلا تحولت إلى ثكنة عسكرية، بعد انتشار واسع لقوات الدعم السريع والشرطة في الشوارع الرئيسية.
ونشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، صورا لمدينة كسلا وشوارعها الرئيسية وأسواقها ومحالها التجارية، وهي تشهد حالة شلل وركود كامل بسبب تنفيذ العصيان المدني.
من جهته، دعا تجمع “المهنيين السودانيين”، لإطلاق الحوار المجتمعي بين المكونات الأهلية والسياسية بالولاية باعتباره المدخل اللازم للتراضي على أسس العودة للتعايش السلمي وضبط الأوضاع بالولاية.
وأضاف في بيان، “جاء تدخل القوات النظامية في مواجهة الأحداث مؤسفا، ولا يتماشى مع روح التغيير، وتم إطلاق النار على المتظاهرين بمبررات واهية أودت بحياة 7 شهداء”.
بدوره قال الحزب الشيوعي السوداني، “نثبت موقفنا المبدئي الرافض للعصبية القبلية والاستقطاب العرقي، ونؤكد على حق الجماهير في التظاهر السلمي المشروع والذي يفرض على جهاز الدولة حمايته والحفاظ عليه”.
وأضاف في بيان، “كما يجب على السلطة الوقوف على مسافة واحدة من كل المكونات الإثنية والاجتماعية، والإسراع في تقديم الجناة لمحاكمات يراعى فيها كامل الحقوق والواجبات الدستورية”.
وتجددت المواجهات بعد ساعات من فرض السلطات حظرا شاملا للتجوال، الأربعاء، في مدينتي بورتسودان وسواكن، إثر اندلاع احتجاجات عنيفة غداة إقالة عمار حاكم ولاية كسلا.
وفي يوليو الماضي، أدى عمار اليمين الدستورية، واليا على كسلا المتاخمة لإريتريا، غير أنه لم يتمكن من تسلم مهام منصبه، بسبب اندلاع نزاع قبلي أدى إلى مقتل وإصابة عشرات.
وجاء النزاع القبلي بسبب رفض قبيلة “الهدندوة” في كسلا، منح منصب الوالي لشخص ينتمي إلى قبيلة “البني عامر” المنافسة لها.