ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والأعلام الأمني بوزارة الداخلية، في بيان توضيحي، لما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود أحداث شغب داخل مجمع السجون.
إذ توضح الإدارة أن فرقة السيطرة والإسناد الأمني التابعة لقطاع شؤون المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام وأثناء قيامها بجولة تفتيشية دورية مفاجئة على عنابر السجن المركزي لاحظت بعض النزلاء يستخدمون هواتف نقالة داخل إحدى الزنزانات.
فتم التوجه إليهم لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم ومصادرة تلك الهواتف، وعند قيام عناصر الفرقة بمصادرة الهواتف قام بعض النزلاء برفض تسليمها والاحتكاك المباشر بعناصر الفرقة ومقاومتهم، وبسط عناصر الأمن السيطرة بالعنبر حفاظاً على سلامة باقي النزلاء؛ مما أدى إلى وجود بعض الإصابات لدى بعض عناصر الفرقة والنزلاء، وتم إحالتهم جميعاً إلى مستشفى الفروانية لتلقي العلاج اللازم.
وقد تواجد وكيل وزارة الداخلية الفريق عصام سالم النهام، داخل السجن المركزي، واطلع على الإجراءات الأمنية التي تم اتخاذها من قبل فرقة التفتيش واطمأن على سلامة الإجراءات من خلال النظام الأمني المتمثل في كاميرات المراقبة الأمنية، وتم حضور القيادات الأمنية بالموقع، اللواء طلال معرفي، وكيل وزارة الداخلية المساعد للمؤسسات الإصلاحية، واللواء محمد العنزي، مدير عام الإدارة العامة للرقابة والتفتيش، والعقيد صلاح الشطي، مدير عام الإدارة العامة للشؤن القانونية، والمحامي محمد حمزة صرخوة.
وتؤكد الإدارة أن وزارة الداخلية لا تقبل بأي إجراء يخالف القوانين المنظمة، وأن حق التقاضي مكفول للجميع، وأن قطاع المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام يطبق جميع مبادئ حقوق الإنسان مع النزلاء، سواء في الكرامة أو العيش الكريم، وأن الدور الرقابي الذي تؤديه المؤسسات الإصلاحية مع النزلاء، هدفه الأول هو حمايتهم وإصلاحهم حتى يعودوا إلى المجتمع أعضاء فاعلين.