أكدت وزارة الداخلیة أن حمایة حقوق الإنسان والعیش الكریم والمحافظة على نزلاء السجن المركزي من أولویات المؤسسة الأمنیة.
جاء ذلك في بیان صحفي للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالوزارة توضیحًا لما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود أحداث شغب أمس الثلاثاء داخل مجمع السجون.
وقالت (الداخلیة) إن فرقة السیطرة والإسناد الأمني التابعة لقطاع شؤون المؤسسات الإصلاحیة وتنفیذ الأحكام وأثناء قیامھا بجولة تفتیشیة دوریة مفاجئة على عنابر السجن المركزي لاحظت أن بعض النزلاء یستخدمون ھواتف نقالة داخل إحدى الزنزانات حیث تم التوجه إلیھم لاتخاذ الإجراءات القانونیة بحقھم ومصادرة تلك الھواتف.
وأوضحت أنه عند قیام عناصر الفرقة بمصادرة الھواتف قام بعض النزلاء برفض تسلیمھا والاحتكاك المباشر بعناصر الفرقة ومقاومتھم حیث بسط عناصر الأمن السیطرة بالعنبر حفاظًا على سلامة باقي النزلاء مما أدى إلى وجود بعض الإصابات لدى بعض عناصر الفرقة والنزلاء وإحالتھم جمیعًا إلى مستشفى الفروانیة لتلقي العلاج اللازم.
وذكرت أن وكیل وزارة الداخلیة الفریق عصام النھام تواجد داخل السجن المركزي للاطلاع على الإجراءات الأمنیة التي تم اتخاذھا من فرقة التفتیش والاطمئنان على سلامة الإجراءات من خلال النظام الأمني المتمثل بكامیرات المراقبة الأمنیة.
ولفتت إلى حضور القیادات الأمنیة بالموقع وكیل وزارة الداخلیة المساعد للمؤسسات الإصلاحیة اللواء طلال معرفي والمدیر العام للإدارة العامة للرقابة والتفتیش اللواء محمد العنزي والمدیر العام للإدارة العامة للشؤون القانونیة العقید صلاح الشطي والمحامي محمد صرخوه.
وأكدت وزارة الداخلیة أنھا لا تقبل بأي إجراء یخالف القوانین المنظمة مشددة على أن حق التقاضي مكفول للجمیع وأن قطاع المؤسسات الإصلاحیة وتنفیذ الأحكام یطبق جمیع مبادئ حقوق الإنسان مع النزلاء في السجون.