شهد لبنان، اليوم الثلاثاء، استجابة واسعة لـ”إضراب تحذيري”، حيث أغلقت صيدليات أبوابها، مع تعليق لافتات تعتذر من الزبائن عن عدم قدرتها على تلبية طلباتهم من الأدوية.
وكان أصحاب الصيدليات أعلنوا، في بيان الأحد، أن إغلاق الصيدليات، نهار الثلاثاء، يأتي بشكل تحذيري، لعدم تسلمهم كميات كافية من الأدوية من شركات الاستيراد، متوعدين بـ”تحركات تصعيدية” أخرى.
وأفادت مراسلة “الأناضول” بوجود التزام بإغلاق الصيدليات في مناطق فرن الشباك وأشرفية وعين الرمانة (شرقي العاصمة بيروت) وحمرا والمصيطبة (غرب).
وفي مدينة صيدا (جنوب)، التزمت غالبية أصحاب الصيدليات بالإضراب، وطلبوا من المواطنين تفهم هذه الخطوة في ظل نقص الأدوية، لا سيما الخاصة بالأمراض المزمنة.
وفي النبطية (جنوب) نفّذ العديد من أصحاب الصيدليّات الإضراب، لكن حتى الثانية عشرة ظهراً.
وقال أصحاب الصيدليات، في بيانهم الأحد: إنه رغم التضخم وانهيار سعر صرف الليرة، وارتفاع كل تكاليف الحياة وأسعار السلع، فإننا لم نطلب يوماً برفع سعر الدواء أو رفع الدعم عنه، حرصاً منا على مصالح الناس ومعيشتهم، علماً أن ذلك أدى إلى خسارتنا 80% من قيمة الأدوية في صيدلياتنا، وقد أطل علينا مستوردو الأدوية ببدع تقنين الأدوية على الصيدليات.
ويعاني لبنان، منذ شهور، أزمة اقتصادية هي الأسوأ من انتهاء الحرب الأهلية (1975 – 1990) واستقطاباً سياسياً حاداً، في مشهد تتصارع فيه مصالح دول إقليمية وغربية.
وبات صمود قطاع الأدوية في لبنان على المحك، مع تزايد التهديدات الناتجة عن مخاطر تقلبات سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة اللبنانية، وسط غياب تام لأية خطة إنقاذية.
وأعلن حاكم مصرف لبنان المركزي، رياض سلامة، في أغسطس الماضي، أنه لا يمكنه استخدام الاحتياطي من النقد الأجنبي لتمويل التجارة، بمجرد بلوغ هذا الاحتياطي الحد الأدنى.
ويبيع مصرف لبنان الدولار لموردي السلع الرئيسة، ومنها الأدوية، بسعر أقل من سعر السوق الموازية (غير الرسمية).
ويبلغ سعر الدولار الواحد في السوق الموازية 8000 ليرة، مقابل 1515 ليرة في السوق الرسمية، ومتوسط 3200 ليرة هو السعر المدعوم من المركزي.