اعتبر النائب رياض العدساني أن الحكومة أخفقت في إدارة ملفين مهمين اقتصاديًّا فيما يتعلق بعدم زيادة التمثيل الحكومي في بيت التمويل الكويتي وبشأن مشروع (الضمان المالي) بما يخالف المصلحة العامة.
وقال العدساني في تصريح صحفي اليوم بمجلس الأمة إن “وزير المالية براك الشيتان أكد أن مجلس الإدارة الجديد لبيت التمويل الكويتي ستكون الغالبية فيه للحكومة وأن هذا لم يحدث وأن الوزير وعد وأخلف وعده”.
واعتبر العدساني أن الوزير تم تحصينه من قبل نواب بحجة أنه ضد الدمج والاستحواذ وأنه سوف يزيد التمثيل الحكومي في بيت التمويل وهذا لم يحدث.
وأشار إلى أنه وجه سؤالًا برلمانيًّا وجاءته الإجابة مغلوطة وناقصة وأنه طالب في سؤاله أن يتكون مجلس الإدارة من الحكومة والقطاع الخاص وأعضاء مستقلين مراعاة للحوكمة والشفافية وأن هناك تعارضًا لقرارات البنك المركزي وتعديلاته الأخيرة.
وقال إنه لم يسأل عن المادة الثالثة التي يوجد بها استثناء، بل عن المادة الثانية والخامسة اللتين لا توجد فيهما أي استثناءات، معتبرًا أن الأصل زيادة التمثيل الحكومي في مجلس إدارة بيت التمويل لتتمكن من توجيه قراراته.
وتساءل العدساني “على أي أساس تتنازل الدولة عن حقوقها وكيف تسمح الحكومة بمرور هذا الموضوع مرور الكرام؟ مؤكدًا عدم قبوله ورود الإجابة على سؤاله منقوصة وخاطئة.
وأوضح أنه طلب في سؤاله معرفة أي من المرشحين لمجلس إدارة بيت التمويل تم استبعاده وكيف؟ لافتًا إلى أن محافظ البنك المركزي اعتذر عن الإجابة وكذلك وزير المالية.
وأكد أن الدولة تملك أصولًا كبيرة في بيت التمويل تمكنها من توجيه القرار فيه، مطالبًا بأن تدير الدولة أصولها وتراقب وتحافظ على الاستثمار بشكل عام في كل البنوك والشركات التي تساهم فيها خاصة الهيئة العامة للاستثمار.
وفيما يتعلق بالمشروع الحكومي بشأن الضمان المالي قال العدساني إنه مشروع “مشوه” يجامل التجار على حساب المصلحة العامة فالدولة تضمن الأصول بنسبة 80%، معتبرًا أن الحكومة تضع الشباب جسرًا لدعم التجار.
وأكد أن الحكومة ممثلة بوزير المالية لا تدرك عمق الأزمة الاقتصادية والآثار التي خلفتها أزمة كورونا من خسائر للشركات.
وأضاف “أعطينا الوزير الاقتراحات والحلول لإنقاذ الاقتصاد الوطني عن طريق أمور موضوعية وفنية وعدم محاباة التجار وعدم رهن الدولة للبنوك”.
وتساءل العدساني هل يعقل اليوم وبعد أن تم تبادل الأصول بين احتياطي الأجيال القادمة والاحتياطي العام وانتعاشه بمبلغ مليارين ونصف مليار دينار أن تذهب الحكومة وتدعم التجار بمبلغ 3 مليارات دينار وتجعل الدولة مدينة لتجار وشركات؟
وطالب العدساني بقانون جديد يحقق العدل والمساواة ويوافق نصوص الدستور وقوانين الدولة دون مجاملة على حساب الأموال العامة.
وأشار إلى أن الحكومة في المادة 12 تعطي صكًّا وتفويضًا لوزير المالية ومحافظ البنك المركزي للتحكم بهذا الأمر بما يستنزف موارد الدولة.