الحركة الدستورية الإسلامية (حدس) تطرح رؤية شاملة “الكويت في عهد جديد”

أصدرت الحركة الدستورية الإسلامية (حدس) رؤية عملية شاملة تحت مسمى “الكويت في عهد جديد”، وجاء بيان ورؤية الحركة كالتالي:

(وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله).

“الدين النصيحة، قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم”.

المسار الأول: الأمن الاجتماعي.

المسار الثاني: حكم القانون.

المسار الثالث: الإدارة الرشيدة.

المسار الرابع: متطلبات التنمية والرفاه.

المسار الخامس: البعد الإقليمي والدولي.

مقدمة

بسم الله الرحمن الرحيم..

تتقدم الحركة الدستورية الإسلامية بالتهنئة الخالصة لحضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير البلاد، حفظه الله ورعاه، بمناسبة تسلمه مقاليد الحكم في وطننا الغالي الكويت، متمنين لسموه النجاح والسداد والتوفيق، كما نبارك لسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح تزكية وثقة سمو الأمير ومبايعة الشعب الكويتي، متضرعين إلى الله عز وجل أن يوفقهما ويسدد على الخير خطاهما لما فيه مصلحة الكويت والشعب الكويتي الكريم واستقرار وتطور البلاد وازدهارها.

سائلين الله عز وجل الرحمة والمغفرة والقبول لفقيد الكويت صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير البلاد الراحل، طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه، مستذكرين إنجازاته ومواقفه المبدئية وعمله الدؤوب من أجل الكويت وشعبها وقضايا الأمة وعمله الإنساني الكبير في العالم أجمع.

إن الحركة الدستورية الإسلامية تستبشر بالعهد الجديد وتتفاءل بمزيد من الانفتاح والإصلاح تحقيقاً للتكامل والتعاون من أجل رفعة وتطور واستقرار الوطن ورفاهية المواطنين.

وانطلاقاً من المسؤولية الوطنية للحركة الدستورية الإسلامية، فقد وضعت هذه الرؤية التي صاغتها عقول وضمائر نخبة من أبناء وبنات هذا الوطن المعطاء للمساهمة مع أبناء الكويت في التأكيد على الثوابت ودعم النجاحات وتلافي السلبيات والأخطاء، فالهم واحد والمصير مشترك.

وعليه؛ فإن الحركة الدستورية الإسلامية تضع بين أيدي الجميع هذه الرؤية داعية للعمل والسعي نحو تحقيقها.

المسار الأول: الأمن الاجتماعي

1- التمسك بالوحدة الوطنية والحفاظ عليها من أي عبث داخلي أو تدخل خارجي، والعمل بحزم وحسم على محاسبة كل من تسول له نفسه خدش تماسك المجتمع وتمزيق وحدته، فالكويتيون جميعاً متساوون في الحقوق والواجبات لا فرق بينهم وفق مبادئ الشرع والدستور والقانون.

2- تبني العهد الجديد المبارك مبادرة المصالحة الوطنية والعفو العام عن أبناء الشعب الكويتي المحكومين بقضايا سياسية، وفتح صفحة جديدة فيها احتضان أبناء الكويت من الخارج وعودتهم للعمل والمساهمة في بناء وازدهار الكويت.

3- حماية حق المواطنة من خلال عودة الجناسي التي سحبت، كما أن ترسيخ حق التقاضي في تلك المسائل كفيل بإبعاد هذه القضايا الحساسة عن التجاذبات السياسية، وكفيل بعودة الطمأنينة لأسر بأكملها تضررت جراء ذلك السحب.

4- العمل على سن وتطبيق قانون جديد للانتخاب مرتكز على ضرورة وحدة المجتمع بعيداً عن المحاصصة والفئوية، قانون يصلح الخلل في التشكيل النيابي الذي اتضح بسبب القانون الحالي حيث غابت البرامج الانتخابية والرؤى الإصلاحية، وبما يضمن إعطاء الناخب الحق الانتخابي كاملا في اختيار ممثليه للمجالس المنتخبة دون تدخل من أصحاب النفوذ والفساد.

5- حل القضايا العالقة منذ سنوات طويلة التي أثقلت كاهل المجتمع وأبرزها قضية الخلل في التركيبة السكانية التي كشفت الأزمة الأخيرة عمق تأثيراتها وضرورة الإسراع في معالجتها، وكذلك إيجاد حل عادل ووفقاً للقانون لأزمة البدون وبما يضمن مراعاة الحقوق الإنسانية لهذه الفئة وإعطاء كل ذي حق حقه بعيداً عن أي من أنواع الضغوط.

6- رعاية الشباب والنشء والطفولة والاهتمام بهم والعمل على حمايتهم من الآفات والمخاطر المجتمعية وتحصين هذا الجيل من الانحراف السلوكي والفكري بالعمل على تثبيت الهوية العربية والإسلامية وتعزيز القيم وإنشاء وتدعيم المرافق المتخصصة وتزويدها بالخبرات اللازمة لرعايته وتوجيهه التوجيه السليم ذخراً للبلاد.

7- الالتفات إلى تطوير المنظومة الأمنية وتوسيع دائرة الترتيبات الدفاعية مع دول الإقليم والعالم بما يصون حرمة تراب الوطن ويحمي من يعيش عليه.

8- الاهتمام بالأمن الغذائي وتغطية احتياجات السوق دون الاعتماد الكامل على الاستيراد، وذلك من خلال تشجيع الإنتاج الغذائي الزراعي والصناعي.

9- الانتباه إلى وسائل الإعلام التي تروج للتحلل من قيمنا الأصيلة، بالإضافة إلى رصد الأقلام المأجورة التي تسعى إلى بث الفتن.

المسار الثاني: حكم القانون

1- العمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية ووضعها في أطر قانونية وتعديل وإلغاء كل ما يخالفها، فشريعتنا السمحاء صالحة لكل زمان ومكان وفيها الخير والأمان والبركة ورضا المولى تعالى، هذا ويتطلب استكمالها توجيه أجهزة الدولة المختلفة للحفاظ على الهوية الإسلامية وتعزيزها والاعتزاز بها.

2- أن يكون العمل بالدستور –نصاً وروحاً- هو الأساس والمرجع وحجر الزاوية الذي يتحاكم إليه الجميع، فالدستور كلٌ لا يتجزأ، وهو الضامن بعد الله تعالى للاستقرار وتجاوز العثرات الداخلية والأخطار المحيطة.

3- العمل على تعديل القوانين المقيدة للحريات التي بالغت في العقوبات لا سيما قانون المرئي والمسموع وقانون المطبوعات وغيرها من قوانين تسببت بالحكم بسجن عدد من شباب ورجالات الكويت.

4- تمكين المرأة الكويتية من الحصول على كافة حقوقها الشرعية والدستورية والمدنية.

5- تقنين العمل السياسي الجماعي بما يضمن تنظيمه ودعمه وصولاً لإشهار جمعيات وهيئات سياسية ذات أجندات وطنية إصلاحية معلنة.

6- تطوير الأجهزة الرقابية للمراقبة المختلفة ودعمها من أداء مهامها.

المسار الثالث: الإدارة الرشيدة

1- تشكيل الحكومة وفق برنامج عمل قابل للتقييم والقياس، وبعناصر إصلاحية جادة وقادرة تتمتع بالكفاءة والأمانة ورؤية جديدة تتخطى سلبيات بيئة العمل الفاسدة والمتعثرة وتحظى بالتأييد الشعبي ومدعومة بأجهزة فنية متخصصة وإمكانات بشرية مؤهلة وموارد مالية كافية تعمل في خدمة الوطن والمواطن وفق خطة تنموية شاملة عملية وجادة لتطوير كافة متطلبات التنمية البشرية والعمرانية والتكنولوجية والخدمية والصحية.

2- وضع الرجل المناسب في المكان المناسب والعمل على وضع شروط محددة للتنصيب القيادي لا يتم التجاوز عليها وحماية الكفاءات المخلصة والمجتهدة من التعيينات العشوائية القائمة على الموقف السياسي أو الانتخابي، فالجميع هم أبناء الكويت ولاؤهم لوطنهم وأميرهم وليس لوزير أو نائب يبتزهم أو يساومهم، إن الإدارة المخلصة والمؤهلة ذات الخبرة المتدرجة في سلم الوظائف أساس تطور المؤسسات وحمايتها من الفساد والمفسدين.

3- حماية المال العام من المتطاولين عليه ومحاربة الفساد والمفسدين ومعاقبتهم أياً كان موقعهم ومركزهم، والعمل على تحصين المال العام من العبث واسترجاع الأموال المختلسة.

4- ضمان استقلال القضاء مالياً وإدارياً، والعمل على تكويته بشكل كامل.

5- حماية القطاع النفطي من التدخلات والتعيينات غير القانونية والعمل على حفظ ثروة الكويت من العابثين من أصحاب المصالح، والعمل على توجيه الشباب الكويتي للعمل في القطاع النفطي لأن المواطن أولى وأحق وأحرص على مقدراته وأمواله من الغير.

6- دعم مؤسسات المجتمع المدني من جمعيات أهلية ونقابات عمالية وغيرها لتؤدي دورها في الرقابة وفي التنمية.

7- تشجيع الحركة التعاونية وحمايتها من التخصيص وإشهار هيئة مستقلة تعنى بالعمل التعاوني.

المسار الرابع: متطلبات التنمية والرفاه

1- العمل على تطوير التعليم واعتباره من أهم الأولويات في البلد دون تأخير، والعمل على تعيين الأكفاء الأمناء المتخصصين لإدارة هذه القضية المهمة وجعلها قضية مجتمع لا قضية وزارة، والاستفادة من التجارب المتقدمة من العالم وتطبيقها في الكويت والبعد عن التجارب السابقة التي أثبت الوقت والزمان فشلها، فالكويت بحاجه إلى نقلة نوعية للوصول إلى تعليم متطور وتقني يساهم في بناء العنصر البشري الكويتي الذي هو أساس أي تقدم مطلوب وازدهار منشود.

2- هيكلة ميزانية الدولة بما يحقق وقف استنزاف المال العام وذلك بوقف الهدر والصرف غير المبرر والعمل على الدفع بالمشاريع التنموية بعيداً عن الترضيات التجارية التي تتم من خلال اعتماد أسعار خيالية للمشاريع واحتكارها من قبل فئة محدودة تستأثر بالتحكم والنفوذ.

3- تجنب المساس بمكتسبات المواطنين المالية وعدم تحميلهم أي أعباء مالية من أجل علاج خلل الميزانية، فالمواطن لا يصح أن يتحمل إخفاقات الحكومات السابقة في حماية المال العام من الهدر.

4- استكمال الخدمات العامة للبلاد وتطويرها بما يتناسب مع متطلبات الحياة الحضارية ووجه الكويت الحضاري والعمل على الاستعانة بالخبرات العالمية المعتبرة والمشهود لها بالكفاءة لتطوير جميع الخدمات.

5- تنويع مصادر الدخل وجذب الاستثمارات الخارجية، بما لا يخالف دستور وقوانين البلاد وهويتها الوطنية والعربية والإسلامية.

6- الاهتمام بالبيئة ورصد المخاطر والتهديدات التي تواجهها، مع تشجيع المصانع والمنشآت والأفراد على خفض الانبعاثات الضارة من خلال توفير الحوافز وفرض الجزاءات.

7- حل الأزمة الإسكانية وارتفاع أسعار الأراضي، بما يحقق للأسرة الاستقرار والتمكين.

8- العمل على سرعة تكويت الوظائف من خلال توفير مخرجات من التعليم تسد حاجات سوق العمل.

المسار الخامس: البعد الإقليمي والدولي

1- حماية البلاد من الانجراف مع معسكر دون آخر واحتفاظها بحالة الحياد الإيجابي التي أكسبتها ثقة وصداقة أطراف متعددة ومتناقضة تم استثمارها في مساعي المصالحة والوساطة.

2- رعاية الإرث الإنساني المتجذر من خلال دعم وحماية صناعة العمل الخيري الكويتي ومساندة مساعي وجهود مؤسساتها في أعمال التنمية والإغاثة في أنحاء العالم.

3- التزام البلاد بموقفها المبدئي الإسلامي والقومي من التزام بقضية فلسطين والصمود أمام مؤامرات التطبيع مع الكيان الصهيوني المحتل.

خاتمة

إن هذه الرؤية التي تضعها الحركة الدستورية الإسلامية لما تصبو أن تكون عليه الكويت في العهد الجديد، لتأتي مصاحبة لمجموعة من المبادرات والوثائق الأخرى التي وضعها أفاضل من رموز وتيارات سياسية.

إن هذه الرؤية القابلة للتحقيق بعون الله تعالى ثم بمباركة القيادة السياسية الرشيدة وبتلاقي الجهود الحكومية والبرلمانية وبتأييد شعبي، ترى الكويت بلداً مزدهراً يعيش فيه المواطن لا يخشى متنفذاً ولا يهاب فاسداً، ينعم بحاضر يسوده الأمن والأمان والإيمان، يحدوه الأمل نحو مستقبل يأمن فيه على حقوقه وحرياته وأمواله، يساهم كل يوم في رفعة وطن يفخر به ويفتخر بانتمائه إليه.

إن التحديات والأخطار المتزايدة فيما حول بلادنا تحتم على كل وطني غيور أن يلتف حول قيادته الرشيدة وأن يتمسك بالدستور وأن يتكاتف مع إخوانه وأخواته من مختلف المشارب والتوجهات. كما أنها تدفعه نحو المبادرة بتوجيه النصح وإبداء الرأي دون قنوط أو يأس أو وجل.

حفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه.