وافق مجلس الأمة في جلسته الخاصة اليوم الأربعاء على طلب نيابي بسحب تقرير اللجنة التشريعية عن الاقتراحين بقانونين بإضافة مادة جديدة برقم (16) إلى القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة وإعادته إلى اللجنة.
وأوضح رئيس اللجنة التشريعية النائب خالد الشطي أن المادة ١٦ من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة صدر بشأنها حكم من المحكمة الدستورية بعدم دستوريتها ولذلك تقدم النواب باقتراحين بقانونين لتعديل تلك المادة.
واعتبرت مداخلات نيابية أن القانون ينتقص من صلاحيات أعضاء مجلس الأمة لأنه يسقط عضوية النائب بمجرد صدور حكم قضائي دون التصويت على ذلك من مجلس الأمة .
وطالب نواب بإعادة التقرير مرة أخرى إلى اللجنة التشريعية حتى لا يتم انتقاص الحقوق التي منحها الدستور للنواب، مشيرين إلى وجود توسع سيربك المجلس القادم في تحديد من تسقط عضويته من عدمه.
وذكرت مداخلات نيابية أن التعديل بصورته الحالية ينتقص من حق الأمة واختياراتها، كما أن القانون لم يحدد نوع الحكم البات إن كان في قضايا الجنح أو الجنائيات، كما لم يضع تعريفًا واضحًا لمفهوم الشرف والأمانة.