صادق البرلمان الصومالي، اليوم السبت، على الاتفاق السياسي بين الحكومة ورؤساء أقاليم البلاد، حول إجراء الانتخابات العامة المقبلة في موعدها المحدد.
وفي 17 سبتمبر الحالي، اتفقت الحكومة مع رؤساء الأقاليم، خلال مؤتمر تشاوري بالعاصمة مقديشو، على إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها.
وحسب الاتفاق، ستجري الانتخابات البرلمانية في نوفمبر، والرئاسية في فبراير، المقبلين، حسبما ذكر مراسل “الأناضول”.
وينص الاتفاق أيضاً على إجراء الانتخابات بطريقة غير مباشرة، حيث تختار كل قبيلة (لكل واحدة ممثل بالبرلمان) مندوبين عنها لينتخبوا بدورهم رئيس البلاد، لولاية رئاسية مدتها 4 سنوات.
وتأتي هذه الخطوة إثر فشل الحكومة الصومالية السابقة في إيصال البلاد إلى انتخابات عامة بطريقة الاقتراع المباشر.
وقال مراسل “الأناضول”: إنه بعد نقاش مطول صادق البرلمان (بغرفتيه الشعب والشيوخ)، على الاتفاق المتوصل إليه بين الحكومة ورؤساء الأقاليم.
وأضاف أن 252 نائباً من المجلسين (الشعب 275 نائباً/ الشيوخ 54 نائباً)، صوتوا لصالح الاتفاق، فيما اعترض نائبان، وامتنع عن التصويت نائب ثالث، في جلسة حضرها 255 نائباً.
يُذكر أن أعضاء مجلس “الشعب” (الغرفة الأولى بالبرلمان) يتم انتخابهم من طرف ممثلي القبائل، حيث يختار كل 101 ممثل لقبيلة، نائباً بالمجلس.
أما مجلس أعضاء مجلس “الشيوخ” (الغرفة الثانية)، فيتم انتخابهم عن طريق برلمان الولايات الفيدرالية، علماً بأن كل ولاية لها برلمان محلي.