أغلق محتجون غاضبون، اليوم الإثنين، شركة نفط محافظة ذي قار جنوبي البلاد، ومنعوا الموظفين من الدخول إلى المبنى، بسبب البطالة المنتشرة في المحافظة.
وأبلغ شهود عيان بأن المتظاهرين أحرقوا الإطارات، ونصبوا حواجز على الشارع الرئيس المؤدي إلى مدخل شركة نفط ذي قار، للمطالبة بفرص تعيين في المنشآت النفطية في المحافظة، بحسب “الأناضول”.
والاحتجاجات متواصلة في العراق منذ أكتوبر الماضي، بسبب سوء الخدمات والفساد، وارتفاع البطالة.
وتشهد البلاد أزمة مالية إثر تراجع إيرادات البلاد من مبيعات النفط بسبب جائحة كورونا.
وزادت معدلات البطالة في البلاد إثر الإجراءات التي اعتمدتها السلطات العراقية للإغلاق الجزئي للأسواق والمراكز التجارية، للحد من تفشي فيروس كورونا.
سرقة المنتجات النفطية
في موضوع آخر، طالب رئيس الجبهة التركمانية أرشد الصالحي، اليوم الإثنين، الحكومة الاتحادية بإرسال لجنة مكافحة الفساد الحكومي إلى محافظة كركوك بشكل “فوري”، للتحقيق بسرقة المنتجات النفطية في المحافظة.
وقال الصالحي، في تغريدة له على منصة “تويتر”: إن أهالي محافظة كركوك يطالبون بالتحقيق في مسألة السياسيين الذين يدعمون أنصارهم بالتجاوز على أملاك الدولة.
وأضاف الصالحي: نشد على أيدي كل من يكشف سارقي نفط ومنتوجات كركوك ويتجاوز على العقارات الحكومية.
وللتركمان 7 مقاعد في البرلمان العراقي من أصل 329 مقعداً.
وعلى مدى الأيام الماضية، اعتقلت السلطات الأمنية عدداً من المسؤولين المصرفيين والماليين بتهم تتعلق بالفساد المالي والإداري، إلى جانب إقالة وتعيين 15 مسؤولاً جديداً في مناصب أمنية واقتصادية.
وشكل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، في الـ27 من الشهر الماضي، لجنة خاصة للتحقيق بملفات الفساد الكبرى، وأوكل مهام تنفيذ أوامر الاعتقالات إلى قوة خاصة برئاسة الوزراء.