كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل عن إحالة 95 واقعة في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة ضد الموظفين المخالفين إلى النيابة العامة.
وقالت العقيل رداً على سؤال النائب حمود الخضير: إن وزارة الشؤون قامت بوضع خطة إستراتيجية دائمة لمكافحة الفساد المالي والإداري تماشياً مع الإستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد (2019 – 2024)، التي تهدف إلى إرساء الشفافية والمساءلة (مرفق صورة من الخطة).
وجاء في رد العقيل ما يلي: كما نود الإفادة بأن الوزارة تقوم بمراقبة أي فساد إداري أو مالي وذلك عبر عدة لجان من ضمنها اللجنة العليا بشأن آلية وضوابط التحقيق والمراجعة (قرار إداري رقم ت/134 لسنة 2018 والمعدل بالقرار رقم 33/ت لسنة 2020) ولجنة التحقيق والمراجعة على أعمال وحسابات الجمعيات والاتحادات التعاونية (قرار إداري رقم 124/ت لسنة 2018) وفرق التفتيش الميداني في شهر رمضان الكريم ولجنة إشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام والمبرات ودراسة ومراجعة أنظمتها الأساسية (قرار إداري رقم 3939/أ لسنة 2019) واللجنة العليا لدراسة وتقييم نتائج أعمال لجان التحقيق والتدقيق والمراجعة على أعمال وحسابات جمعيات النفع العام والمبرات الخيرية (قرار وزاري رقم 146/أ لسنة 2020).
فضلاً عن أن مهمة رصد ورقابة الفساد المالي والإداري تتمثل في مهام الإدارات التابعة للوزارة، هذا وقد انتهت أعمال لجنة بحث التظلمات المالية والمختصة برصد ملفات المنتفعين الذين تقاضوا مساعدات من دون وجه حق، بتوقيع عقوبات تأديبية وإحالة الملف إلى النيابة العامة.
ومن منطلق حرص الوزارة والهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة على التصدي للفساد المالي والإداري فقد تمت إحالة واقعة إلى النيابة العامة خاصة بشبهة جريمة الرشوة ضد بعض موظفي الوزارة وإحالة 95 واقعة في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة ضد الموظفين المخالفين إلى النيابة العامة وما زال البعض منها منظوراً أمام القضاء، كما تمت مؤخراً إحالة واقعة سرقة أختام مدير إدارة بالوزارة وواقعتي إهمال نتج عنهما إهدار للمال العام بالهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، إلى النيابة العامة.
وكان النائب حمود الخضير قد سأل الوزيرة عن خطة وزارة الشؤون الاجتماعية والجهات التابعة في محاربة الفساد المالي والإداري والإجراءات التي اتخذت في هذا الشأن، وهل شكلت لجنة مختصة بمراقبة ومتابعة أي فساد مالي وإداري؟ وهل توجد عقوبات اتخذت ضد بعض الموظفين؟