بدأ مجلس الأمة في مناقشة الاستجواب المقدم من النائب محمد هايف إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أنس الصالح.
ويناقش المجلس في المحور الأول من الاستجواب انتهاك الخصوصية بالتجسس والتنصت على المواطنين دون سند من القانون، أما المحور الثاني يتعلق بالتستر على بعض الجرائم الجنائية ومرتكبيها في إدارتي أمن الدولة والجنائية ومكافأتهم بالترقية والمنصب الإشرافي.
وقال النائب محمد هايف: «في السابق كان من يقوم بأعمال التجسس يحاسب، لكن الآن نحن أمام قيام رجال دوله بهذا الأمر».
وتساءل النائب: «الوزير الحريص قال: إن التسريبات لمدة أربع ساعات، وإنها موجودة في مجلس الأمة، واطلعنا على هذه التسريبات التي كانت مدتها ساعتين أو أكثر قليلاً، لكن هناك ما تم مسحه، فهل الوزير قام بهذا الفعل أم الأمانة مسؤولة؟».
وتابع: «هذا الكلام خطير جداً، واطلعت اليوم عليها ولم أجد ما يتكلم عنه الشارع الكويتي، وليش (لماذا) حذف الأحاديث الجانبية والمجاملات للمتهم في الصندوق الماليزي؟».
ولفت: «نحن في مركب واحد، لذلك فالأخطاء التي ترتكب خاصة مثل الأخطاء التي تمس كرامة الناس وأمن البلد لا يمكن التراخي عنها، فمن يقدم خدمة يرفع وتكون له مكانة في المجتمع، وخادم القوم سيدهم، وشرف خدمة المجتمع شرف يقوم به الإنسان، فالذي يكلف بالمنصب يكون حريصاً أميناً على الدولة والشعب، وليس من حقه أن يتنازل عن هذه الحقوق، وإن كان يتنازل عن بعض الأمور؛ لذلك فالدستور الكويتي جعل الجناحين الحكومة والمجلس هما اللذان يسيران في مركب الكويت، وإن أخل أحدها فإنه يحاسب، فالنواب يُحاسَبون من الشعب، والحكومة تُحاسَب من النواب».
وأضاف: «أشك أن تكون الأشرطة ذهبت للنيابة؛ لأنهم لم يحضروها حتى إلى مجلس الأمة، والأخ الوزير يقول: استلمها في شهر فبراير، وإن كان هذا صحيحاً؛ فهي مصيبة؛ لأنه سيكون متواطئاً؛ لأنه تأخر بالإحالة، وأنا أعرف الأخ أنس رجلاً ذكياً وفطناً، وإلا كيف يحيل شخصاً للتحقيق وثم يرقّيه ويحيله للتقاعد».
ورفض مجلس الأمة عرض التسجيلات المسربة في قاعة عبدالله السالم، بعد أن طلب النائب محمد هايف عرضها.
وقال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم: «نحن في قاعة عبدالله السالم، لسنا بصدد عرض ما عرضته حسابات مشبوهة، والأهم أن الموضوع معروض على النيابة العامة، ولا نعلم هل المطلوب عرضه مقاطع مختزلة أو ناقصة أم ماذا».